نيويورك – المجهر اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) قراراً بتمديد ولاية فريق الخبراء الأمميين المعنيين بالسودان لمدة ثلاثة عشر شهرا. وطلب القرار من أعضاء الفريق إعداد تقرير كل (3) شهور، وعرضه على مجلس الأمن بحيث يتضمن أي انتهاكات للعقوبات المفروضة على الخرطوم. وكان القائم بالأعمال ببعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة بالإنابة السفير "حسن حامد حسن" قد طالب مجلس الأمن بإعادة النظر في التعامل مع مجمل الوضع في دارفور، وأن يعمل على المساعدة في جعل العملية السياسية في دارفور عملية شاملة من خلال الضغط على الحركات المسلحة الرافضة للسلام وإلحاقها بوثيقة الدوحة. وقدم القائم بالأعمال بالإنابة بياناً أمام مجلس الأمن خلال مداولات المجلس لاعتماد القرار الدورى الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المشكل بموجب القرار(1591) بشأن دارفور. وأشار القائم بالأعمال إلى أن القرار الذي جرى اعتماده لا يستوعب كل التطورات الايجابية العديدة التي حدثت على مختلف المحاور في دارفور منذ فبراير الماضي، وهو تاريخ اعتماد القرار السابق الذي مدد ولاية الفريق العام الماضي. ولفت السفير "حامد" نظر الاجتماع، في هذا السياق، إلى أن السودان ضحى بثلث أرضه وقدراً كبيراً من موارده من أجل السلام والاستقرار، عندما اعترف بانفصال الجنوب كدولة وكان يتوقع من المجتمع الدولي تقديراً خاصاً للتبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك القرار الشجاع والمسؤول من القيادة السودانية. وفند السفير "حسن حامد" ما جاء في القرار من فقرات حول مراقبة حظر حركة السلاح في دارفور، مؤكداً أن السودان دولة ذات سيادة ولديها التزاماتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها ولها الحق الكامل والمشروع والمكفول بموجب ميثاق الأممالمتحدة في امتلاك كل مقدرات الدفاع عن أراضيها وسيادتها وحماية أمنها القومي وحماية مواطنيها، مؤكداً أن أي التزامات تترتب على القرار (1591) يجب أولاً أن لا تتعارض مع حقوق السودان المشروعة المكفولة له بموجب ميثاق الأممالمتحدة.
