نيويورك (سونا) قدم السيد القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة السفير حسن حامد حسن بياناً أمام مجلس الأمن خلال مداولات المجلس لاعتماد القرار الدورى الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المشكل بموجب القرار(1591) بشأن دارفور. وأشار القائم بالأعمال بالإنابة إلى أن القرار الذي جرى اعتماده لايستوعب كل التطورات الايجابية العديدة التى حدثت على مختلف المحاور في دارفور منذ فبراير الماضى ، و هو تاريخ اعتماد القرار السابق الذي مدد ولاية الفريق العام الماضى. وأشار إلى أن تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد قطع شوطاً بعيداً ومسيرة التطبيق ماضية منوهاً إلى أنه ان كان هناك تأخير نسبى في بعض محاور التطبيق، فذلك لأسباب كان الأحرى بمجلس الأمن أن يكون مدركاً لها. و لفت السيد السفير نظر الاجتماع، في هذا السياق، إلى أن السودان ضحى بثلث أرضه وقدرا كبيرا من موارده من أجل السلام والاستقرار، عندما اعترف بانفصال الجنوب كدولة وكان يتوقع من المجتمع الدولي تقديراً خاصاً للتبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك القرار الشجاع والمسؤول من القيادة السودانية. وفند السيد السفير حسن حامد ماجاء في القرار من فقرات حول مراقبة حظر حركة السلاح في دارفور، مؤكداً أن السودان دولة ذات سيادة ولديها التزاماتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها ولها الحق الكامل والمشروع والمكفول بموجب ميثاق الأممالمتحدة في امتلاك كافة مقدرات الدفاع عن أراضيها وسيادتها وحماية أمنها القومى، وحماية مواطنيها، مؤكداً أن أي التزامات تترتب على القرار (1591) يجب أولاً أن لاتتعارض مع حقوق السودان المشروعة المكفولة له بموجب ميثاق الأممالمتحدة. كما طالب مجلس الأمن بأن يعيد النظر في التعامل مع مجمل الوضع في دارفور وان يعمل على المساعدة في جعل العملية السياسية في دارفور عملية شاملة من خلال الضغط على الحركات المسلحة الرافضة للسلام والحاقها بوثيقة الدوحة. ونبه السفير إلى أن هذه الحركات لم تعد تقاتل في دارفور فحسب بل نقلت اعتداءتها من دارفور الي جنوب كردفان والى شمال كردفان. واشارالسفير الى أن السيد هيرفي لادسوس وكيل الأمين العام لحفظ السلام قد اكد أمام المجلس خلال مشاورات المجلس الأخيرة بشأن الوضع في دارفور أن هذه الحركات تشارك الآن في القتال في دولة جنوب السودان.