الخرطوم – المجهر قررت لجنة منع التحصيل غير القانوني وقف الرسوم التي فرضتها إدارة الميناء البري بالخرطوم على دخول المسافرين البالغة ثلاثة جنيهات، مع الإبقاء على الرسوم السابقة المجازة بموجب قانون الموانئ البرية لسنة 2008م البالغة جنيهاً ونصف الجنيه. واستمعت اللجنة أمس (الخميس) في مباني وزارة المالية إلى تنوير قدمه مدير الميناء البري بشأن رسوم الدخول التي تتحصلها إدارة الميناء. وأمنت اللجنة على ضرورة مدها بقانون الموانئ البرية لسنة 2002م تعديل 2008م، بالإضافة إلى الحسابات الختامية والمراجعة لعامي 2012/2013م لإخضاعها لمزيد من الدراسة. واستمعت اللجنة إلى هيئة تزكية المجتمع بولاية الخرطوم بشأن الرسوم التي تتحصلها الهيئة من بعض شركات المواد البترولية، وتوصلت إلى عدم قانونية تلك الرسوم، وأصدرت قراراً بإيقافها. وعضدت اللجنة بقرارها قراراً صدر في وقت سابق من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، عدّ قرار إدارة الميناء البري بفرض رسوم غير شرعي. وقرر المجلس مخاطبة وزير البنى التحتية والمواصلات بالولاية للتحقيق مع إدارة الميناء لمعرفة كيف تفرض الرسوم. وأكد رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي بالمجلس "علي أبو الحسن"، أن المجلس رفض الرسم ضمن عدة رسوم وردت في ميزانية 2014م.
