القضارف سليمان مختار جاء تقرير المراجع القومي ب(ولاية القضارف) للعام 2012م مخيباً لآمال وطموحات حكومة (ولاية القضارف) التي كانت تدعي في وقت قريب أن حساباتها سوف تظل خالية من المخالفات والاعتداءات على المال العام، كما كانت عليه في عهد الوالي السابق «كرم الله عباس الشيخ»، إلا أن التقرير بدد كل الآمال والطموحات بأن يظل الحال كما كان عليه، وذلك بعد أن احتوى التقرير على التشوهات والتجاوزات، حيث شهد المجلس التشريعي جلسة ساخنة الاسبوع الماضي خلال مداولات المجلس على ما جاء في التقرير الذي أزال غبار الصمت المطبق على (ديسيهات) وملفات وزارة المالية التي تحاط بسياج من السرية فيما يتعلق بملفات التجنيب. وكشف التقرير حجم الاعتداء على المال العام الذي بلغ (42.7) ألف جنيه وحجم المخالفات البالغة (4.9) ألف جنيه. هجوم من أعضاء المجلس خرج المجلس التشريعي ب(ولاية القضارف) من صمته العميق حيث صوّب نيران مدفعيته على وزارة المالية، وشكا العضو بالمجلس التشريعي «مصطفي جرقو» خلال مداولات الجلسة من تكرار المخالفات، داعياً إلى ضرورة التنسيق بين المجلس والجهاز القضائي واتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة للحفاظ على المال العام وحقوق الولاية، لافتاً إلى أن ما جاء في تقرير المراجع يرقى أن يكون بمثابة الصورة القاتمة لمآلات معالجة الأمور والقضايا في مواجهة الاعتداء على المال العام التي لم تجد الحسم المطلوب في كل التقارير السابقة. ومضى «جرقو» إلى أهمية وضع آلية وتدابير لحماية الموظفين وتقوية جهاز المراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية بالولاية لجهة ضمان عدم تعرضهم لضغوط من قبل المعتمدين والوزراء لتمرير التجاوزات والاعتداءات المخالفة لقوانين الإجراءات المحاسبية والمالية، وتساءل «جرقو» كيف يتم إعداد موازنة بصورة غير واقعية، مشيراً إلى أن المجلس دائماً ما يتعمد مناقشاتها في ميزانية الولاية بناءً على مقترحات مجلس وزراء الولاية، باعتبار أن المجلس يتمتع بقدرات وكفاءات في جوانب إعداد الموازنات، وحمل «جرقو» وزارة المالية مسألة تضخيم موازنة الولاية بوضع تقديرات غير واقعية، فيما ذهبت عضو المجلس التشريعي «فتحية حمد النيل» في ذات الاتجاه وصوبت هجوماً لاذعاً على وزارة المالية والاقتصاد بالولاية، وأشارت إلى أن عدم إعمال وزارة المالية للائحة الإجراءات المحاسبية جعل المال العام فريسة سهلة لضعاف النفوس من الموظفين، وطالبت بدور فعال للمجلس التشريعي لكبح جماح الاعتداء على المال العام، وطالبت بإجراء تحقيق شامل تتوفر فيه الصلاحيات والاستقلالية والمقدرة الفنية كافة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج التحقيق لمنع تكرار الاعتداءات والمخالفات على المال العام الواردة في تقرير المراجع العام خاصة المخالفات الواردة في سداد متأخرات تصفية (محلج الحوري). تجنيب وضعف في التنمية حسب ما ورد في خطاب مدير جهاز المراجعة القومي «عبد النور دفع الله» بأن هنالك فائضاً بالميزانية بلغ (32) مليار جنيه، وأشار المراجع إلى أن ذلك انعكس بصورة سلبية على كثير من مشروعات التنمية المخطط لها، وقال إن هذا الفائض كان يمكن استقلاله في مشروعات التنمية، ومن جانبه انتقد رئيس المجلس التشريعي (ولاية القضارف) «محمد الطيب البشير» تجنيب وزارة المالية لمبلغ (32) ألف مليار واعتبر ذلك مخالفة، وأعلن عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأضاف أن المجلس لم يقف في هذه المسائل على شاكلة عجز القادرين على التمام، واتهم وزارة المالية بالقصور المهني لولايتها للمال العام، وأضاف أن المجلس أوكل للجنة مهاماً تتمثل في مراجعة الحسابات البنكية لكل المؤسسات. وزارة المالية (على كيفك) طالما أن هنالك أسس وقواعد علمية تستند عليها وزارة المالية لوضع مقترحات موازنتها وفقاً للموارد المتاحة للولاية، يتساءل البعض لماذا تعد المالية ميزانية تضخمية وهي تملك كفاءات وخبرات مالية، ويري عدد من أعضاء المجلس أن هذا يؤكد فرضية (على كيفك) التي تتعامل بها وزارة المالية في إعداد الموازنة بهذه الصورة التي أحدثت كل هذه (التشوهات) و(التكلسات) في العمود الفقري للموازنة وهو التنمية علي حد تعبيرهم. من المحرر يبقى السؤال قائماً ويبحث عن تفسيرات واضحة عن كيفية تمرير مجلس الولاية لموازنة العام 2012م بما فيها من تضخيم. المالية تدافع ومن جهته قال وزير المالية بولاية القضارف معتصم هارون ل(المجهر) إن التقرير لا توجد فيه إشكالية، وأن وزارته تستطيع الرد عليه من خلال جلسات المجلس القادمة، سيما وأن الجلسة الماضية كانت للاستماع وليس للرد، وأكد عدم وجود تجنيب ظاهر للأرصدة بوزارت، وأضاف «الحسابات الختامية ليس بالضرورة أن تصفي حساباتها لتكون صفرية»، مبيناً أن المجلس التشريعي من حقه أن يقول أي شيء باعتباره الجهة الرقابية، وأكد أن وزارته ليست في صراع مع المجلس التشريعي حول تقرير المراجع العام، مؤكداً أن تقرير الوزارة للعام 2013م موجود أمام المجس متضمناً جميع التقارير المتعلقة بالأداء حتى منتصف العام الجاري.
