تقرير: طارق عثمان من خلال إنفاذ برامج المراجعة للعام الماضي، لم تسجل وحدات الحكم الولائي والحكم المحلي والهيئات والمؤسسات الولائية التي روجعت أي حالات جرائم اعتداء على المال العام. هذا ما ورد في ثنايا تقرير مدير المراجعة القومي بولاية القضارف عبد النور دفع الله لمجلس تشريعي الولاية، إلا أن المتصفح للتقرير يجد عكس ذلك ويلحظ الخلل الواضح في نظام المراجعة في كثير من الوحدات الحكومية، التي ضمنها التقرير في بند المخالفات وليس الاعتداءات مما يخلق لبسا جليا في التفريق بين مصطلحي "اعتداءات ومخالفات"، أضف إلى ذلك تجنيب الإيرادات في بعض الوزارات بجانب أن هناك عددا من الهيئات والمنظمات والصناديق لم تقدم حساباتها منذ النشأة والتكوين، وظهور استثمارات خاصة بالولاية بدون عوائد ربحية مما يترك الكثير من الاستفهامات والربكة حول كيفية إدارة الأموال العامة بالقضارف باعتبارها من الولايات المعول عليها في المرحلة المقبلة ويجعل الشبهات تدور حول أموال ضخمة لا يعلم مصيرها إلا الله! أين ذهبت أموال الشركات المتوقفة؟ على الرغم من أن جميع الوزارات السيادية والمحلية قفلت حساباتها عن عام 2010 وقدمتها للمراجعة، إلا أنه وعلى ضوء ما حمله التقرير الذي تحصلت "السوداني" على نسخة منه فإن الشركات الحكومية الخمس بالولاية المتوقف عن العمل جميعها ولم تقدم ما يفيد بتصفيتها مما يعرض حقوق الولاية في الشركات إلى الضياع، وطالب المراجع في تقريره بضرورة العمل على إنهاء تصفيتها بأعجل ما تيسر وإفادة جهاز المراجعة بذلك. والشركات تتمثل في شركة: (صمصم للنقل والبترول، وشركة محالج الحوري المحدودة، وشركة القضارف للهندسة والتجارة، وشركة الخدمات الزراعية، وشركة دوكة للتنمية والاستثمار المحدودة). حسابات مياه الحواتة وين؟ أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية. ملفات ضائعة كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة. أرصدة الإذاعة والتلفزيون لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة وعدم تضمين فترة الشهرين. تعارض قانوني كما كشف التقرير عن عدم توفيق أوضاع المؤسسات الولائية وفق أحكام قانون الهيئات العامة لسنة 2003م، مبينا أن الوضع الحالي لهذه المؤسسات يتعارض مع قانون الهيئات العامة، مطالبا بضرورة العمل على توفيق أوضاع هذه المؤسسات وفق أحكام القانون، والمؤسسات التي لم توفق أوضاعها تتمثل في مؤسسة التربية للطباعة والوسائل التعليمية التي تهربت عن تقديم حساباتها لعام 2010م، مؤسسة التنمية الاجتماعية وتهربت عن تقديم حساباتها للعامين 2009- 2010م، أما فيما يلي المشروعات فإن أكثر تلك المشروعات المتهربة تتمثل في الصيدليات الشعبية التي -حسب التقرير- لا تقدم حساباتها الختامية للمراجعة، أما الصناديق فقد أرجعت الحسابات الختامية لصندوق الإسكان وإعادة التعمير للعامين 2007م- 2008م ولم تقدم للمراجعة حتى الآن، وطالب التقرير بضرورة العمل على إعداد الميزانية العمومية للعاملين وفق الأساليب المحاسبية المتعارف عليها وتقديمها للمراجعة بأسرع ما يمكن، وكشف التقرير عن تهرب مؤسسات ومنظمات حكومية عن تقديم حساباتها منذ نشأتها وتكوينها مثل صندوق علاج الفقراء وصندوق دعم التعليم ومنظمة الشهيد ومنظمة الإيثار الخيرية ومنظمة السلام الخيرية. متهمون مع وقف التنفيذ ولم يخل تقرير المراجعة بعد أن كشف الكثير من المخالفات القانونية من الإشارة إلى بعض القصور في كثير من النواحي حيث إنه لم عد السجل العام للأصول غير المالية، وكذلك لم تقيم المخزونات في نهاية العام المالي، كما كشف عن صرف بدون مستندات مؤيدة للصرف في بعض الوحدات، والأهم من ذلك كله عدم اتخاذ الإجراءات تجاه المعتدين على المال العام حسب تقرير المراجعة لعام 2009م، وأشار التقرير إلى أن هناك بعض السلبيات في قفل الحسابات الختامية وبصفة خاصة ديون التنمية التي تعالج محاسبيا عند السداد بحساب التشغيل على الرغم من أنها أصول غير مالية تظهر ضمن الأصول بالميزانية العمومية، إضافة إلى تجنيب (1.6) مليون جنيه والتصرف فيها خارج الميزانية في وزارة المياه، وطالب التقرير بضرورة تفعيل دور الرقابة الداخلية وزيادة الاهتمام بالتدريب المستمر. موازنة غير واقعية... أشار التقرير إلى أن اعتماد الولاية على الدعم الاتحادي لا يزال يمثل المحور الرئيسي مصدرا للتمويل بالولاية حيث ارتفع حجم ربط المنح من الحكومة الاتحادية من (370.4) مليون جنيه بموازنة عام 2009 إلى (415.6) مليون جنيه بزيادة (45.2) مليون جنيه بنسبة زيادة 12.2%، كما كشف التقرير عدم وجود اعتماد للصرف على بند تكلفة التمويل، كما أورد التقرير ارتفاع حجم صافي اقتناء الأصول غير المالية من 258 مليون جنيه في الموازنة 2009م إلى (304.5) مليون جنيه في موازنة 2010 م بزيادة (45.5) مليون بنسبة زيادة 18%، كما أن نسب التنفيذ الفعلي في الأعوام المالية 2008، 2009، 2010م بلغت 10.2%، 29.6%، 20.1% على التوالي واعتبرها التقرير نسب تنفيذ متدنية مقارنة بالاعتماد، مطالبا بإعادة النظر في وضع تقديرات اعتمادات الأصول غير المالية من جهة وبذل الجهود اللازمة لتحقيق الربط المقرر لبنود موارد التنمية بالموازنات العامة، وأشار التقرير إلى أن تحقيق نسبة 6'8% فقط من فائض التشغيل لعام 2010م مقارنة بما هو مخطط له بالموازنة العامة 2010م (314.6) مليون انعكس سلبا على تنفيذ مشروعات التنمية بالولاية وفقا لما هو مخطط له حيث صرفت 65.3 مليون جنيه على مشروعات التنمية خلال العام المالي 2010 مقابل اعتماد قدره (324.5) مليون جنيه وأن ما نفذ يمثل نسبة 20% فقط مقارنة بما هو مخطط، حيث طالب تقرير المراجع بضرورة التشديد على واقعية ومعقولية الموازنة العامة، باعتبار أن عدم واقعية ربط المنح الرأسمالية من أهم أسباب تدني الإيرادات. انحرافات الضرائب وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي خصص فيه اعتماد 3 ملايين جنيه في موازنة 2010م لديوان الضرائب، إلا أن ما صرف على شراء السلع والخدمات بالديوان في العام المالي 2010 بلغ أكثر من (3.855) بنسبة 128.5%، في حين تظهر الموازنة العامة نسبة 11.1% فقط من حجم إيرادات الضرائب المحولة والمتوقع تحصيلها كتكلفة تحصيل لديوان الضرائب بالولاية، الأمر الذي يكشف عن انحرافات بديوان الضرائب وتجاوز في الصرف، وطالب التقرير تفاديا لأي انحرافات بضرورة دراسة هذا الواقع من كل الجوانب حسب ما يشير إليه تقرير المراجعة السابق وبمشاركة كافة الأطراف المعنية لتحديد نسبة تكلفة التحصيل الواقعية منعا لأي انحرافات سالبة في تحقيق الربط المقرر. مكتب الوالي صرف غير محدود على الرغم من أن الاعتمادات التشغيلية الإجمالية لمكتب الوالي البالغة (2.24) مليون جنيه بموازنة 2010م، إلا أنه صرف 480 ألف جنيه للمكتب خصما على بند احتياطي شراء السلع والخدمات للصرف على العمل السياسي والأمني حسب التقرير مما يمثل نسبة 21.4% من إجمالي اعتمادات مصروفات التشغيل، وطالب التقرير بضرورة التقيد بتقديرات الاعتماد الأساسية، كما صرفت 322 ألف جنيه بوزارة التربية والتعليم خصما على بند احتياطي شراء السلع والخدمات الأمر الذي رفع نسبة التنفيذ إلى 98% من اعتماد قدره 4.7 مليون جنيه وهذا يعني أن هذا الاعتماد يسمح بالصرف خصما عليه. تجاوزات المالية... كشف تقرير المراجعة لولاية القضارف عن تجاوز وزارة المالية ومخالفة القيود المحاسبية حيث أشار التقرير إلى أن هناك دعما صادرا من وزارة المالية يخصم مباشرة على مصروفات شراء السلع والخدمات الممركزة دون التقيد بالقيود المحاسبية اللازمة بإظهار حساب وسيط جار بين الوزارة والجهة المدعومة مما لا يتيح إظهار مصروفات التشغيل وفقا لبنودها المختلفة حسب ما تظهره الحسابات الختامية للوحدتين وكذلك الفائض والعجز من هذا الدعم مما يعطي صورة غير حقيقية وغير عادلة عن حجم الصرف في هذه الوحدات. وزارة بين اثنين أحدهما الفشل أما وزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام فقد وضعها تقرير المراجع العام أمام احتمالين إما أن الإنفاق فيها لم يقدر بواقعية أو فشل الوزارة في تحقيق الأهداف المجازة والمصدقة بالموازنة العامة، باعتبار أن الوزارة حققت أدنى نسب تنفيذ المنافع الاجتماعية بين الوزارات والوحدات بنسبة 27% فقط من اعتماد قدره (1.8) مليون جنيه، كما أشار التقرير إلى تجاوزات في الربط المقرر واعتمادات الصرف بموازنة 2010م بمحلية البطانة ووزارة الثروة الحيوانية. مصير أموال الطرق.. وأشار التقرير إلى وجود مخالفات بعقود لدراسة وتصميم طرق بالولاية مع شركة د. أبوبكر الاستشارية بإجمالي مبلغ (1.302.000) جنيه بطول إجمالي 434كم، وقد طالب جهاز المراجعة في خطاب لوزير المالية طالب فيه بالتحقيق في مسئولية التعاقد والتنفيذ قبل الدراسة والتصميم التي ترقى إلى تبديد المال العام حسب التقرير وذلك بناء على ما نفذ فعلا على أرض الواقع، ومساءلة مدير عام وزارة التخطيط العمراني السابق حول عقد الدراسة والتصميم وشهادات إنجاز التصميم النهائية وبصفة خاصة الطرق خارج العقد، بجانب تصحيح استحقاقات شركة د. أبوبكر الاستشارية بعد تحديد الأطوال (طريق دوكة – القريشة، بازورا – ابو سقطة – سالمين، القضارف – ابو النجا، ام سنيبرة – الكراديس، غريقانة – الصراف)، غير أن وزارة المالية لم ترد على الخطاب حتى الآن بحسب التقرير. استثمارات خسرانة وأظهرت الحسابات الختامية للولاية انعدام أي عائد للاستثمار في عدد من الجهات بالولاية من ضمنها بنك القضارف للاستثمار الذي ظل يحقق خسائر من عام لآخر حتى دمج في مصرف الادخار في بدايات 2006م، شركة الحوري المحدودة لم تبدأ الإنتاج منذ النشأة والتكوين لضعف رأس المال، شركة دوكة نشاطها متوقف منذ فترة طويلة، شركة صمصم توقفت عن الإنتاج منذ 2008م، شركة القضارف للتجارة والخدمات متوقفة منذ فترة طويلة ولا يوجد لها مقر بالولاية، شركة القضارف للهندسة والتجارة متوقفة منذ فترة طويلة ولم تتم التصفية ولا يوجد لها مقر الآن بالولاية، وقال المراجع إن إظهار هذه الاستثمارات سنويا بالميزانيات العمومية للولاية لا يعطي صورة صادقة عن الموقف الحقيقي لهذه الاستثمارات، مطالبا بضرورة متابعة الأمر، كما أشار التقرير إلى ظهور استثمار الولاية في شركة ميقات الزراعية إلا أن ذلك لا يظهر في الميزانية العمومية للولاية، إلى جانب أن الميزانية العمومية للولاية لا تعكس استثمار وزارة المالية في عملية التمويل الأصغر بمبلغ (500) ألف جنيه بمصرف الادخار، الأمر الذي استدعى جهاز المراجعة لمخاطبة وزير المالية ومطالبته بتوضيح عدم إظهار المبلغ ضمن استثمارات الولاية والموقف الحالي للمبلغ غير أنه المالية لم ترد على ذلك الخطاب. بعد هذا الاستعراض لتقرير المراجعة بولاية القضارف يبقى الاستفهام الأكبر حول من يدير الأموال العامة بولاية القضارف؟ وما هي الكيفية التي يتعامل بها من أجل الحفاظ على أموال أهل الولاية وحمايتها من الضياع والتبديد؟ [email protected]
