أم درمان - إيمان عبد الباقي كشفت لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية، عن إيقاف أكثر من (14) جهة تحصل رسوماً غير قانونية في الطرق القومية. في وقت شدد البرلمان على ضرورة ضبط الأداء المالي للدولة للحد من أي تجاوزات مالية، وتبصير المواطنين بحقوقهم والحفاظ على أموالهم. وطالبت نائبة رئيس المجلس الوطني "سامية أحمد محمد"، خلال استدعائها أمس(الثلاثاء) رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني، مولانا "بابكر أحمد قشي"، عقب استماعها لتقرير مفصل من اللجنة حول سير عمل اللجنة، وما حققته من إنجازات وخطتها للعام 2014م، طالبت اللجنة بالتنسيق مع المجالس التشريعية الولائية والأجهزة الإعلامية والوسائط المختلفة، لضبط الأداء المالي للدولة وتبصير المواطنين وحفظ حقوقهم، باعتباره من واجبات المسؤولية المشتركة. وأشادت "سامية" بجهود اللجنة ونجاحها . يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من نائب رئيس الجمهورية منتصف العام الماضي، وتتبع لرئاسة الجمهورية.