سلمت ولاية الخرطوم الحساب الختامي للعام المالي 2013م إلى نائب المراجع القومي، وذلك بمقر ديوان المراجع القومي، حيث سلم وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم «عادل محمد عثمان» الحسابات الختامية للولاية عن العام 2013م إلى «صلاح الدين محمد عثمان» نائب المراجع القومي بحضور «آدم عوض الله» مدير عام وزارة المالية ومديري الإدارات العامة بالوزارة ومنسوبي ديوان المراجع القومي. وفي السياق، كشف وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك عن أن ولاية الخرطوم خالية من التجنيب، وأن الحساب الختامي أعد بكامل الشفافية والوضوح بدورة مستندية ورقابة على الإجراءات كافة المالية والمحاسبية، مبيناً أن المراجع القومي بالولاية يتمتع بكامل الاستقلالية في مراجعة الأنشطة بالولاية، بجانب المشاركة في الدورة المستندية لتحقيق مبدأ الشفافية، وقال إن الوزارة وضعت بصمات واضحة في إعداد تقرير الحساب الختامي. إلى ذلك، أكد نائب المراجع القومي أن للديوان شراكات مع رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني والولايات، داعياً الولايات إلى حصر وتقيم الأصول المشتراة خلال العام لإعداد حسابات ختامية متميزة، مشيراً إلى أن المراجع القومي رفد ولاية الخرطوم بأكبر عدد من المراجعين، باعتبار أن الولاية بها محليات تعادل بعض الولايات في حسابها الختامي وذات ثقل اقتصادي واجتماعي، وتحتاج إلى جهود فرق المراجع القومي لمراجعة حساباتها الختامية.
