اكد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك الأستاذ عادل محمد عثمان أن ولاية الخرطوم خالية من التجنيب وأن الحساب الختامي أعد بكامل الشفافية والوضوح بدورة مستندية ورقابة على كافة الإجراءات المالية والمحاسبية. وقال خلال تسليمه اليوم للحساب الختامي للعام المالي 2013م لنائب المراجع القومي وذلك بمقر ديوان المراجع القومي إن المراجع القومي بالولاية يتمتع بكامل الاستقلالية في مراجعة الانشطة بالولاية بجانب المشاركة في الدورة المستندية لتحقيق مبدأ الشفافية. وقال ان الوزارة وضعت بصمات واضحة في إعداد تقرير الحساب الختامي. إلى ذلك أكد نائب المراجع القومي الأستاذ/ صلاح الدين محمد عثمان بحضور الأستاذ/ آدم عوض الله المدير العام لوزارة المالية ومدراء الإدارات العامة بالوزارة ومنسوبي ديوان المراجع القومي، أن للديوان شراكات مع رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني والولايات، داعياً الولايات إلى أهمية حصر وتقييم الأصول المشتراة خلال العام لإعداد حسابات ختامية متميزة، مشيراً الى أن المراجع القومي رفد ولاية الخرطوم بأكبر عدد من المراجعين باعتبار أن الولاية بها محليات تعادل بعض الولايات في حسابها الختامي وذات ثقل اقتصادي واجتماعي وتحتاج الى جهود فرق المراجع القومي لمراجعة حساباتها الختامية .