أكد وزير المالية والاقتصاد بولاية (نهر النيل) "علي أحمد حامد" حرص الولاية على جذب واستقطاب ورعاية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وترويج وتسويق المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية. وقال إن الولاية تذخر بإنتاج الأسماك والتمور والذهب والقمح والفول المصري والفاصوليا وإنتاج الخضروات والفاكهة والتوابل والبصل والأسمنت والبطاطس والقطن والحناء والألبان، فضلاً عن إنتاج الخدمات السياحية وإنتاج الخدمات المصرفية وخدمات التأمين والنقل البري والسكة الحديد. وأبان أن زيادة الإنتاج رأسياً وأفقياً لتلك المنتجات تؤدي لتعظيم العائد وتكون لها تأثير على تخفيف حدة الفقر والبطالة ومعدلاتها وتأثر على الناتج المحلي للولاية. وأضاف أن التركيز على تحويل المحليات لوحدات اقتصادية إنتاجية في الفترة التي تبدأ من أول يوليو المقبل وبالتزامن مع البرنامج الاقتصادي المتسارع والذي يدشن رسمياً في هذه الفترة بمحليات الولاية السبع، داعياً المحليات لإعادة تعريف نفسها من واقع العرض الاقتصادي لكل محلية من حيث السكان وكثافتهم ومعدل التضخم وناتج المحلية الإجمالي ومستوى البطالة والفقر ومعدلات التعليم والصحة ومستوى المعيشة ومن حيث المشروعات الاقتصادية حكومية وخاصة ومختلطة والموازنة المالية لكل محلية وموارد ونفقات كل محلية ومدى مساهمة كل محلية في ناتج الولاية، مطالباً سلطات المحليات ب(ولاية نهر النيل) لجذب واستقطاب ورعاية الاستثمارات الوطنية والأجنبية ومدى مساهمة الإيرادات الذاتية لكل محلية في موازنتها المالية ومستوى حاجة وتنفيذ الخدمات الأساسية المرتبطة بالمواطن من مياه وصحة وتعليم مع تحليل للفجوة والجودة في تقديم الخدمات، بجانب قياس نسب ومعدلات النمو في الناتج المحلي والإجمالي لكل محلية ومؤشر نجاحها.
