الخرطوم - سامي عبد الرحمن اتهم رئيس البرلمان "الفاتح عز الدين" أذرع سودانية لم يسمها بتحريك ملف قضية الطبيبة المرتدة. وقال إنها تهدف من حملتها للتدخل الدولي في الشأن السوداني، مشيراً إلى أن القضية بين يدي القضاء حالياً، وأن الحكم الذي صدر في مواجهتها ابتدائي ولها الحق في استئناف مراحل التقاضي المختلفة إلى المحكمة الدستورية. وذكر رئيس البرلمان في حديث لبرنامج (مؤتمر إذاعي) بالإذاعة القومية أمس (الجمعة)، أن كل ما أثير حول قضيتها معلومات مغلوطة وغير صحيحة. وقال إنها ادعت بأنها تدرس بكلية الطب جامعة الخرطوم، وادعت بأنها طبيبة تخرجت في كلية الطب، واتضح أنها تخرجت في كلية المختبرات الطبية بجامعة السودان. وأضاف بأنها ادعت أنها تنتمي لأسرة غير مسلمة وأثبت شقيقها بأنها من أسرة متدينة ومسلمة ومعروفة، وأنها تربت في محضن إسلامي، وتزوجها مواطن من دولة جنوب السودان يعمل بالأمم المتحدة ونصّرتها شقيقة زوجها. على صعيد مختلف قطع رئيس البرلمان بقيام الانتخابات في موعدها المضروب في 2015م. وأضاف: (إلا إذا قدرت المفوضية بخلاف ذلك). غير أنه شدد على قيامها في موعدها بقانون جديد، وأقر بوجود قصور في الجهاز التنفيذي. وقال إن أي قصور في الجهاز التنفيذي هو لغياب الدور البرلماني الرقابي. وشدد على أن أي مسؤول لا يقوم بمسؤوليته سواء أكان وزيراً أو غيره ينبغي عليه أن يذهب. وقال رئيس البرلمان إن حزبه حريص على أن يضم البرلمان القادم كل الأحزاب السياسية. وكشف عن اتصالات مع بعض القوى الرافضة رغم ما يقال في الإعلام عن مقاطعتها ستفضي إلى تقاربات. وأكد على أن القوانين الحالية غير مقيدة للحريات. وقال: هذه هو السقف الذي نعتقد أنه يشكل ضماناً للبلاد. وذكر أن (90%) من الصحف معارضة للحكم. وبشأن رفض تسجيل الحزب الجمهوري ذكر أن الحزب لديه الحق في الاستئناف لدى المحكمة الدستورية وانتظار قرار المؤسسات العدلية. وقال: نحن لن نتدخل في سلطة القضاء وبصدد مراجعة (40) قانوناً أبرزها قانون المراجعة القومية.
