ادان "المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام" الحكم الصادر في مواجهة مريم يحيى إبراهيم، البالغة من العمر 27 عاماً، بالزنا والردة بواسطة محكمة الحاج يوسف الجنائية في الخرطوم بحري (الخميس). وادان المركز - في بيان تلقت (التغيير الالكترونية) نسخة منه - بشدة تطبيق عقوبة الإعدام في السودان، وكافة القوانين التي تنص على التعذيب أو العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمذلة. وأشار إلي ان المحكمة أدانت مريم يحيى إبراهيم على أساس معتقداتها الدينية، على العكس مما هو منصوص عليه فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز في الدستور السوداني وعلى الرغم من التزامات الحكومة السودانية بموجب القانون الدولي والإقليمي. وكشف البيان عن علم "المركز الأفريقي" أيضاً بأن محكمة في مدينة القضارف قد أسقطت تهماً بحق امرأة أخرى اتهمت بالردّة بعد أن تخلّت عن الديانة المسيحية واعتنقت الإسلام للنجاة من حكم الإعدام. واوضح البيان ان بلاغاً جنائياً كان قد قُدّم ضدها بواسطة ضابط شرطة يعمل في مكتب بطاقة الهوية الوطنية بمدينة القضارف بعد تقديمها طلباً للحصول على البطاقة حيث تم سؤالها ضمن إجراءات ملء طلب التقديم عن ديانتها وديانة والدها، وتم رفع بلاغ ضدها عندما أجابت بأنها تدين بالمسيحية وأم لثمانية ومتزوجة من رجل مسيحي ووالدها مسلم. وناشد "المركز" الحكومة السودانية مجدداً بإجراء مراجعة على كل التشريعات التي تنص على أو تهدف إلى التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية والنساء والأفراد الآخرين على أساس هويتهم، و بإصدار تعليق فوري لكل أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقاب البدني. في الإتجاه الآخر، قال رئيس المجلس الوطني الفاتح عزالدين ان ما يثار الآن فى وسائط الإعلام حول الفتاة السودانية المرتدة الهدف منه الإساءة لسمعة السودان وللقضاء. وكشف عزالدين فى إفادات لبرنامج (مؤتمر اذاعي) امس (الجمعة) ان الفتاة المرتدة حسب المحكمة الإبتدائية التى أصدرت حكمها ليست طبيبة تخرجت من جامعة الخرطوم وانما تخرجت من جامعة السودان مختبرات. وقال عزالدين انه ليس صحيحاً انها تربت فى محضن غير إسلامى كما ادعت وانما هى مسلمة من "اسرة معروفة الأبوين مسلمين وتربت فى محضن اسلامى ومن ولاية مشهورة ومن حى مشهور ومن قبيلة مشهورة والذى قدم الدعوى في الأصل شقيقها وهو مسلم"، حسب قوله.
