الخرطوم - منى ميرغني عشرة أيام فقط ويفصل القضاء السوداني في حادثة اغتيال الشهيدة «سارة عبد الباقي الخضر» التي لقيت حتفها رمياً بالرصاص إبان الأحداث المصاحبة لإعلان الحكومة رفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر من العام الماضي.. القضية شغلت الرأي العام وحظيت بمتابعة إعلامية واسعة عقب توجيه الاتهام رسمياً لأحد النظاميين. أرواح العديد من الأبرياء حصدتها الأحداث دون الوصول إلى الجناة، ومعظم البلاغات المدونة قيدت ضد مجهول، بيد أن قضية الشهيدة «سارة» هي القضية الوحيدة التي وصلت إلى منصة القضاء بعد تكثيف التحريات وتوقيف متهم فيها، وطالبت هيئة الاتهام في مكاتبتها مع وزارة العدل بضم أمين مخزن نقطة الدورشاب كمتهم ثانٍ في البلاغ، إلا أن الوزارة رفضت بحجة أن الشرطة استندت إلى التسليح بنص المادة (117) من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد إكمال النيابة للتحريات أحالت ملف القضية إلى القضاء. } الملابسات الكاملة للقضية في الخامس والعشرين من سبتمبر العام الماضي عقب إعلان الحكومة قرارها برفع الدعم عن المحروقات، اندلعت أحداث مناهضة للقرار أفضت إلى مقتل ابن خالة الشهيدة «صهيب» (15) عاماً رمياً بالرصاص على يد مجهول، وخرجت «سارة» ترافق أسرتها لأداء واجب العزاء داخل الحي بضاحية الدروشاب شمال وفي أثناء تجمهر المعزين أمام منزل العزاء انطلقت رصاصتان اخترقتا جسد الطبيبة «سارة» أدتا إلى مقتلها أثناء إسعافها إلى المستشفى ومن ثم كانت إجراءات البلاغ. } أمام القضاء باشرت هيئتا الاتهام والدفاع تقديم دفوعاتهما أمام القاضي «محمد صديق» بالمحكمة الجنائية بحري، وقدم الاتهام في قضيته (12) شاهد اتهام تركزت جل شهادتهم في أربع نقاط رئيسية في القضية.. الحقيقة الأولى أن المجني عليها كانت حية وموجودة في منزل عزاء وأصيبت بطلقين ناريين أديا إلى وفاتها.. الحقيقة الثانية أن المتهم كان موجوداً أمام منزل العزاء (مكان الجريمة) وكان يرتدي زياً ملكياً ويحمل سلاحاً وهو الشخص الوحيد الذي كان يحمل سلاحاً.. والحقيقة الثالثة إثبات إطلاق المتهم للرصاص.. الحقيقة الرابعة أن المتهم الشخص الوحيد الذي كان يرتدي الزي الملكي، وكان يكر ويفر مع الشرطة لحظة وقوع الجريمة وكان موجوداً بمسرح الحادث. بالمقابل قدم الدفاع قضيته بعد تضارب أقوال المتهم ما بين تسليحه وعدمه وانتمائه للقوات النظامية وعدم انتمائه إليها، ودفع باثنين من شهود الدفاع وهما نظاميان تركزت شاهدتيهما في أن المتهم كان موجوداً بالقسم ونفيا إطلاق الرصاص إضافة إلى إعادته خزنة السلاح كاملة. } تقديم الدفوعات عقب فراغ المحكمة من سماع قضيتي الاتهام والدفاع قدمت هيئتا الاتهام والدفاع مرافعاتهما في القضية، وحددت المحكمة جلسة الثامن والعشرين من مايو الجاري للفصل في القضية. وفي السياق، طالب ممثل الاتهام عن الحق الخاص «المعتصم الحاج أحمد عثمان» من خلال وثيقة الاتهام الختامية التي دفع بها إلى المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة وهي الإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم من خلال مناقشته في الوثيقة أركان جريمة القتل العمد، وقال إن الفعل الذي ارتكبه المتهم في هذا البلاغ يحقق الركن المادي وهو ارتكاز المتهم على الأرض وإطلاق النار من سلاح (الكلاشنكوف) وكان الموت النتيجة الراجحة لفعله، وإن علاقة السببية ربطت ما بين الفعل والنتيجة، كما استشف الاتهام من خلال مرافعته الركن المعنوي (القصد الجنائي) أن المتهم قصد قتل الشهيدة وذلك من خلال الأداة المستخدمة في القتل وهو (سلاح الكلاشنكوف) التي استخلص منها القصد واستنتج منها أن المتهم عندما أطلق الرصاص من سلاحه كان يقصد أن يقتل من أطلق عليه الرصاص، والمعروف فقهاً وقانوناً عن القصد الجنائي هو أمر باطن يستدل عليه من الأفعال الظاهرة.. واستعرض الاتهام من خلال وثيقته أن المكان الذي وقعت فيه الجريمة كان منزل عزاء يبعد عن مركز الشرطة الذي تم فيه تسليح المتهم نحو (500) متر، ولا يشير إلى شكل من أشكال التظاهر.
