أم درمان – محمد إبراهيم الحاج شرعت الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني + مجلس الولايات) أمس (الاثنين) في مناقشة تعديل قانون الانتخابات القومية وذلك بمشاركة عدد من ممثلي القوى السياسية والشخصيات القومية وأساتذة الجامعات، بعد أن تحول جلسة البرلمان في هيئة لجنة للسماح لغير الأعضاء المشاركة في النقاش. واشتملت التعديلات التي قدمها وزير العدل مولانا "محمد بشارة دوسة" للهيئة التشريعية (16) تعديلاً وصفها بالمحدودة مؤكداً أنها لتهيئة المناخ السياسي والقانوني للانتخابات وأنها استوعبت ملاحظات الأحزاب وأنها ستوسع في ذات الوقت فرص القوى السياسية غير المتكافئة والأقل حظاً في الدخول للبرلمان. وشهدت الجلسة غياب ممثلي قوى المعارضة والأمين العام للمؤتمر الشعبي د. "حسن الترابي" ورئيس حزب الأمة القومي "الصادق المهدي"، ودفع المشاركين برغم غياب بعض عناصر القوى السياسية بمقترحات تعديل خلال مناقشات ساخنة، ونحى د."الصادق الهادي المهدي" عن حزب الأمة القيادة الجماعية إلى الإشارة إلى أن المشاركة السياسية تعتبر بمثابة المحك الحقيقي لنجاح الانتخابات، داعياً إلى أهمية توسيع الحوار ليشمل كل القوى السياسية وأن يكون الباب مفتوحاً لمزيد من التعديلات على القانون خلال الفترة القادمة، إلا أن أكثر المتداخلين إثارة كان "مبروك مبارك" رئيس حزب الأسود الحرة الذي طالب بأن يكون هناك تمثيل من كل القبائل السودانية في البرلمان وأخرج خريطة قال إنها لكل قبائل السودان. من جهته طالب رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي "فضل السيد عيسى شعيب" من داخل قبة البرلمان حزب (الوطني) الحاكم بالتنازل عن حكم البلاد، متهماً إياه باحتكار الثروة والسلطة. وقال خلال حديثه في جلسة الهيئة التشريعية القومية أمس بشأن قانون الانتخابات: (المؤتمر الوطني حشد قبل فترة قليلة (6) ملايين من عضويته وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة وكانت تكلفة إحضار شخص واحد مائة جنيه فإن المحصلة تصبح حوالي (600) مليون جنيه بالجديد وهو رقم خرافي ولا قدرة للأحزاب الأخرى بمجاراة المؤتمر الوطني)، لكن مساعد رئيس الجمهورية عضو البرلمان بروفسور "إبراهيم غندور" دافع بشدة عن الاتهامات. وقطع بأنهم لا يصرفون على عضويتهم في المؤتمر الوطني، مؤكداً أن حشدهم للقاءات يتم عن طريق حضورهم راجلين أو عن طريق المواصلات العامة.
