أم درمان - إيمان عبد الباقي دافعت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي "مشاعر الدولب" عن قانون الضمان الاجتماعي الجديد. وأكدت أنه وحّد الجسم الإداري لصندوق التامين الاجتماعي والمعاشات لتسهيل اإجراءات على المعاشيين . وذكرت الوزيرة خلال مناقشتها أمس (الاثنين) مع لجنة العمل بالبرلمان القانون في مرحلة السمات العامة أن القانون الجديد وضع أول مرة قانوناً خاصاً لجهاز الاستثمار يمنحه الشخصية الاعتبارية. وكشفت الوزيرة عن وجود عدد من الشكاوى ضد كثير من المؤسسات لم تف باستحقاقات العاملين وتمت تصفية الكثير منها وضاعت الحقوق، وذكرت أن الصحف على رأس الكثير من الشكاوى من التهرب التأميني. ودعت العاملين بالمؤسسات الصحفية للمطالبة بتسديد استقطاعات التأمين الاجتماعي. مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك توعية للعاملين بشأن القانون. وأقرت "الدولب" بأن نقطة الخلاف الوحيدة في القانون تتعلق بمسألة الحجز الإداري مع اتحاد أصحاب العمل الذي يرى أن يتم الحجز بواسطة المحكمة. وأشارت إلى أن طريق المحكمة يتسبب في ضياع الحقوق. وقالت إن الإجراء المتصل بالحجز الإداري في غالبية الأوقات لا تجد المحكمة شيئاً يتم الحجز عليه مما يؤدي إلى ضياع الحقوق. وأضافت: (طالبنا اصحاب العمل بالنظر للعاملين قبل النظر إلى مصالحهم). ونبهت "الدولب" إلى وجود فوارق في المعاشات ما بين القطاع الخاص والخدمة المدنية. وأكدت أن القانون الجديد سيعمل على إزالة هذه الفوارق نسبة لاختلاف نسبة قيمة الاستقطاع ما بين الشريحتين. وأشارت إلى أن القانون سيجعل الأجر الخاضع للاشتراك واحداً تاسيساً للعدالة الاجتماعية . وأقرت الوزيرة بوجود بعض المديونيات البسيطة في بعض الولايات قالت إنه ستتم معالجتها. ومن جانبه قال رئيس لجنة العمل "الهادي محمد علي" إن القانون سيودع منضدة البرلمان أكتوبر المقبل لإجازته .
