كشفت وزير الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب عن تهرب عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة من سداد اشتراكات العاملين بها في صندوق التأمينات الاجتماعية ، وأعلنت عن اتجاه الوزارة لتجديد عقوبة الحجز الإداري على المؤسسات في قانون الضمان الاجتماعي المزمع إجازته خلال دورة البرلمان المقبلة حال تعثر صاحب العمل عن السداد وإمهاله فترة "30" يوماً للإيفاء بالالتزامات لضمان حقوق العاملين وتحقيق العدالة ، وقالت مشاعر في تصريحات أمس "إن التهرب التأميني عالٍ " مما استدعى الوزارة للجوء إلى مادة الحجز الإداري لتضمينها للقانون لكثرة الشكاوى ضد المؤسسات ، وتخوفت الدولب من رفض أصحاب العمل الإبقاء على المادة بحجة أن السداد لا يتم إلا عن طريق المحكمة إلا أنها أكدت أن طريق المحكمة يؤدي إلى تعطيل أداء الحقوق لمستحقيها، وكشفت عن وجود مديونيات قديمة متراكمة على بعض الولايات تتم تسويتها الآن عبر لجان بأراضٍ أو غيرها، وشددت على ضرورة التوعية بقوانين الضمان الاجتماعي للعاملين لمعرفة حقوقهم لأن كثيراً من العاملين يجهلون حقوقهم ويتفاجأون بإفلاس المؤسسة خاصة على مستوى الصحف ولفتت إلى وجود قضايا كثيرة عالقة ضد مؤسسات لصحفية حلت ولم تسدد الاشتراكات، وأشارت إلى أن القانون يمنح شريحة المعاشيين في الخدمة المدنية والقطاع العام والخاص مزيداً من المزايا من بينها توحيد قيمة الاستقطاعات، بالإضافة إلى توحيد الجسم الإداري للضمان الاجتماعي والمعاشات مما يؤدي إلى ضغط المصروفات الإدارية بجانب تقنين وضع الجهاز الاستثماري بقانون.