الخرطوم- محمد أزهري شرع السمسار"عبد الجليل علاء الدين" الذي يمتلك مكتب عقارات بالخرطوم في تحريك إجراءات قانونية عبر محاميه "معاوية خضر الأمين" ضد وزير سابق لم يف بدفع عمولة قدرها (5%) عند توسطه في شراء منزل للوزير بأحد أحياء الخرطوم الراقية ب(1850) دولاراً ما يعادل نحو (20) مليار جنيه سوداني. وقال: "عبد الجليل" ل(المجهر) (أنا صاحب وكالة عقارية حضر إلى مندوبان من الوزير وأخبرني بأن أنه يريد شراء منزل في حي راقي بالخرطوم وعقب الاتفاق قمت بالمهمة مناصفة مع صاحبة وكالة أخرى وبدأنا البحث وكانت الأمور تسير على ما يرام لكنني تفاجأت بأن الوزير قد اشترى المنزل ب(1850) دولاراً عبر الوكالة الأخرى دون علمي وعندما طالبت بعمولتي وهي (5%) لم يفِ الوزير بدفعها لي وعندما شعرت بمماطلة في الأمر لجأت للقانون ووكلت محامياً). ومن جانبه قال "معاوية خضر": (لجأ إليَّ هذا المواطن وهو صاحب مكتب عقارات ووضع قضيته على منضدتي مطالباً بأجره الذي فرضه القانون وهو (5%) مستوفٍ شروطه كافة، وبدوري كمحام قمت بإرسال إنذار قانوني للوزير لكنه رفض استلامه). وأضاف (جاءني مدير مكتب الوزير وجلس إلي لتسوية القضية وتوصلنا إلى اتفاق بموجبه يتم دفع العمولة لموكلي لكنهم لم يوفوا بذلك). وأشار "معاوية" إلى أنه سيرفع شكوى ضد الوزير إلى نيابة الثراء الحرام ورئاسة الجمهورية وأخرى لدى الأمن الاقتصادي عقب علمه بأن الوزير سلم المبلغ المذكور إلى البائع خارج السودان وهذا ما اعتبره غسيلاً للأموال. وأوضح أنه سيطالب وزير العدل بمراجعة إقرار الذمة لهذا الوزير.
