ناس وهموم أسرة تستنجد بوالي الخرطوم تلاعب في أوراق الملكية يعرض أسرة للضياع الخرطوم: عفاف عبد الرحيم طرقت أبواب (الوطن) الخالة فاطمة التي عجزت عن الوصول إلى حقها الذي عانت كثيراً في شرائه حتى تتمكن من تأمين مستقبل أبنائها بالسكن الشعبي بأم درمان وهو عبارة عن خطة إسكانية تم التأكد من استحقاقها لها بمصلحة الأراضي ووقعت لها القرعة برقم العقار (846) سنة 2002 ومن ثم تم تعديله إلى (103) واستقرّ بهم المقام فيه وشاءت الظروف وأجبروا على السفر إلى مدينة الأبيض، ومن هنا بدأ التلاعب من قبل السماسرة والمشتري تاج الدين الزين وتم إخبارهم أن هناك مدعيا يقول إنه مالك العقار وقام بشرائه من عثمان محمد صالح زوج فاطمة علي حامد، وأضافت أن زوجها لم يقم ببيع العقار مطلقاً ولا توجد أية مبايعة تؤكد ذلك قانونية أو عرضية وعندما ذهبنا إلى المحكمة لم يقدر على إثبات ذلك البيع فتم شطب الدعوى وتقدم باستئناف لدى محكمة الاستئناف وجاء القرار مؤيداً لمحكمة الموضوع وشطب للمرة الثانية وقام بالاستئناف لدى المحكمة القومية العليا وجاء قرارها بشطب الحكمين السابقين. مع أن الحكم ضد عثمان فقط والنصف الآخر ملك لي، ومن ثم لجأنا إلى المراجعة فقامت بالشطب إيجازياً بدون أن تسترجع ما استرجعنا للنظر في حكمه إلا أن محكمة الموضوع صاحبة القرار والتي أمامها ظهر الحق وزهق الباطل واسترجعت الأمر متحججة بأن المحكمة العليا حكمت فيه يعدّ الحكم نهائيا ولارجعة فيه، العقار لم يكن مسجلاً باسم عثمان فقط وإنما مناصفة بينه وزوجته فاطمة علي حامد وكل واحد له النصف بحسب القسيمة وشهادة البحث وعليه فإن الحكم يكون من حق عثمان وكان هذا قرار نهائي وبعد مرور عدة استئنافات فقدت الأمل في استرجاع ملكي، وأضافت أن جارهم استغل الموقف وقال لها إنه سيقوم بتسوية الموضوع فأخذ منها البطاقة الشخصية وشهادة البحث وبناء على رغبة السمسار وتاج الدين المدعى عليه في مقابل حفنة من المال وعندما طلبني المحامي متولي لأخذ موافقتي لإكمال البيع وبحضوري ومعرفتي لما يدور قمت أولاً باستلام شهادة البحث والبطاقة وقلت للمحامي لا أريد البيع وباءت محاولتهم بالفشل، قام تاج الدين بتهديدي كثيراً ولم اكترث إليه وعندما عجز عن إرهابي بدأ يقدم لي العروض المغرية لاتنازل له عن حقي الذي ملكتني له مصلحة الأراضي فعرض عليّ ضعف الثمن الذي قال اشتري به المنزل من عثمان، ووعدني بشراء منزل بنفس الحي ولكني رفضت كل محاولاته وأنا لا أريد غير عقاري وقالت إن كان فعلاً تاج الدين صاحب حق لماذا يقدم لي كل هذه المساومات، أملي في الله كبير لا يضيع حق أحد. وأضافت تقدم زوجي بشكوى ضد المحامي الذي تلاعب في أوراق القضية وبالفعل قد تبين تورط المحامي في استخراج أكثر من توثيقيين مما أدى إلى أن تصدر السلطة القضائية إدارة التوثيقات لجنة التوثيقات الاتحادية ما قاد إلى سحب التوثيق منه وفقاً للسلطة الممنوحة لها بموجب القرار (548/1102م) وذلك لإصدار ثلاثة توثيقات بخط اليد ومن غير أرقام، وفي نهاية حديثها قالت: (بذلت ما في وسعي حتى أرجع حقي ودفعت كثيراً إلا أن القانون لم ينصفني ولجأت إليكم آملة في أن تجد محنتي هذه القليل من الاهتمام. ===== رسائل عاجلة : هموم تؤرق الحاج يوسف الخرطوم : سهام حسن الطيب مدخل أول الجنادب تحاصر أحياء الحاج يوسف الردمية أسراب من الجنادب غزت بعض أحياء الحاج يوسف الردمية وأرقت المضاجع حيث شكا عدد من المواطنين من امتلاء فناء المنازل بالجنادب فضلاً عن الخوف من انتقال وتفشي بعض الأمراض على رأسها الحساسية ومرض الربو حيث لوحظ نشاط الجنادب في الفترة المسائية حيث الإضاءة الأمر الذي جعل الظلام الدامس هو الخيار الوحيد لمعظم سكان الحي تفادياً لتطاير الجنادب و(ضرباتها) الحارقة لأنها سريعة الانتشار فقد دخلت (رواكيبنا وأوضنا) ويقال إنها قد عمت القرى والحضر وقد وجدناها في كل شيء من حولنا بلا استئذان في دولاب الملابس حتى في الطعام والشراب مما ينذر بوقوع كارثة صحية خطيرة يجب الانتباه لها قبل فوات الأوان بحملات الرش للحد من الآثار السالبة المترتبة عليها النداء عاجل لا يحتمل (ينظر ثم يفاد) المقولة السائدة في معظم دور الحكومة. مدخل ثاني: عصابات متفلتة تروع المواطنين: الساعة تجاوزت التاسعة بقليل مجموعة من الشباب يتسامرون أمام منازلهم بالحاج يوسف (81) وبعضهم يجلس في ميدان (71) الذي يلفه الظلام الدامس وحسب قول شاهد عيان (للوطن) إن ثلاثة شباب يمتطون (ركشة) مدججين بالأسلحة البيضاء (سكاكين وسواطير) قد قاموا بتهديد شباب الحي لنهب أجهزة الموبايل ولكن شباب الحي طاردوهم حتى تمكنوا من إلقاء القبض عليهم ومن ثم اقتادوهم إلى بسط الأمن الشامل لتدوين بلاغ ضدهم. وفي ذات الوقت نشطت السرقات الليلية بالمنطقة حيث ناشد المواطنون مدير شرطة المحلية بتكثيف عمليات (التمشيط) لحماية الأرواح والممتلكات وتسألوا، أليس الشرطة هي العين الساهرة واليد الأمينة؟ وممتلكاتهم في خطر وحياتهم في كف عفريت. مدخل ثالث: تردي مريع في صحة البيئة بسوق الوحدة منظر تقشعر له الأبدان وشرائح البطيخ مجزأة على صفيح طلاه الصدأ من كل الاتجاهات فضلاً عن توالد الذباب والأوساخ المتراكمة هذا جزء من الظواهر السالبة بسوق الوحدة بالحاج يوسف فالسؤال الذي يفرض نفسه أين ملاحظو الصحة في المحلية من هذا العبث؟. مدخل رابع: الموت يحدق بهم مواطنو مربع (01) حسب إفادات بعضهم أرواحهم معرضة للخطر لافتقار محطة (31) بطريق الحاج يوسف الرئيس إلى (أستوب) يوفر لهم الحماية خاصة أن هذه المحطة ملتقى طرق فهي تربط الطريق المؤدي إلى مستشفى (البان جديد) وتربط زلط الفيحاء فهو طريق حيوي يعبره المارة (راجلين) مما يجعل حياتهم في كف عفريت فتوفير (الأستوب) ضرورة تقضيها السلامة المرورية وكذلك الخوف من وقوع حوادث يدفع المواطن حياته ثمناً بخساً لها. ==== مواطنون بسوبا شرق: الحافلات لا تلتزم بخط السير كتبت: عائشة عبد الله شكا عدد مواطني سوبا شرق (حي السلمة) لدى لقائهم (الوطن) من سائقي الحافلات الذين لم يلتزموا بالخط المحدد لسير الحافلات الذي يعبر الحي واتخذوا الطريق الخارجي (ردمية سوداتل) التي تقودهم إلى شارع الأسفلت (شارع العيلفون) مباشرة مما أدى إلى تكبد المواطنين مشاق السير على الأقدام إلى مسافات بعيدة لأنهم يقيمون في الأحياء الوسطية في سوبا وبالتالي يستغلون الركشة التي تحمل الركاب بواقع (4-5) جنيهات وذلك من أجل الوصول إلى المحطة الرئيسة فقط ثم استغلال الحافلات إلى الخرطوم، وقد أكد بعض الذين تقدموا بالشكوى أن بعضهم طلاب لا يمكنهم توفير سعر الركشة ويضطرون إلى قطع تلك المسافة سيرا على الأقدام وفي الفترة المسائية نادراً ما تجد الحافلات تصل إلى آخر محطة الشقلة بل معظمهم يستغل شارع الأسفلت وبتكرار سيناريو الركشات مرة أخرى عند العودة. وفي المساء يصبح المشوار إلى الشقلة بواقع 01-21 جنيها وبذلك ناشد مواطنو سوبا حي السلمة الجهات المختصة واللجان الشعبية بإلزام سائقي الحافلات بالسير عبر الطريق المحدد من آخر محطة في الشقلة عبوراً بالتويراب ثم السلمة والقنيعاب حتى (مظلة سوبا) في الدخول والخروج. === رسالة إلى وزير النفط وجمعية حماية المستهلك: خلال الأسبوع الماضي أصدر وزير النفط بياناً أوضح خلاله إلزام شركات الغاز بوضع سعر الغاز وكتابته بمادة ثابتة وبالسعر الرسمي على بوابات المراكز، وهدد بسحب تراخيص مخالفي القرار بالتعاون مع شرطة ونيابة حماية المستهلك إلا أن مواطني سوبا شرق بمحلية شرق النيل ما زالوا يشترون الغاز بواقع (03-53) جنيهاً رغم تلك التنبيهات وهم بذلك يناشدون وزير النفط وجمعية حماية المستهلك بالإسراع في انطلاقة حملات التفتيش والمراقبة لضبط المخالفين. ==== إجحاف حقوق معاشيي الشرطة مع سبق الإصرار والترصد!! سردتها : هنادي عوض بشير علامات التعب والإرهاق لم تفارق محياهم بل زادت عليهم عندما توجهوا صوب مواقع صرف معاشاتهم ولكن هنالك وجدوها انه قد تم تحويلها إلى فوائد ما بعد الخدمة لم يقووا على الذهاب إلى هنالك واكتفوا بمخاطبة الجهات ذات الصلة لحل مشكلتهم أنهم معاشيي الشرطة الموحدة للرُتب الأُخرى الذين قضوا نصف أعمارهم في خدمة الشعب والبلد ولكن عندما تقاعدوا أجهضت معظم حقوقهم فالتأمين العلاجي لا يشمل أبناءهم وزيادة المعاشات لم تصل معاشاتهم وأخيراً محاولات ليتم صرف معاشاتهم عن طريق البنك ومعظم هؤلاء المعاشيين بلغوا من العمر عتيا. زار عدد منهم «صحيفة الوطن» وسردوا قضيتهم التي اعتبروها شرعية وقانونية حيث أكد الأُستاذ نصر الدين عبد اللطيف الحاج رئيس اتحاد معاشات الشرطة الموحدة للرُتب الأُخرى ولاية الخرطوم- أكد أن تحويل المعاشات لتصرف عبر البنوك فيه ظلم كبير للمعاشيين وقطع حلقة الوصل بين المعاشيين الذين اعتادوا على صرف معاشاتهم من النوافذ بإدارة الاتحاد بالمحليات الثلاث الخرطوم بحري أم رمان وأضاف دائرة فوائد ما بعد الخدمة قد تعاقدت مع شركة سودابوست لترحيل المعاشات إلى الولايات مما نتج عنه تأخير صرف المعاشات بالولاية الشمالية حتى يوم 71/9 من العام الحالي مما أدى إلى تذمر وغضب المعاشيين من الرتب الأُخرى، وأكد أن عدد المعاشيين بولاية الخرطوم 8 آلاف معاشي وقال ذهبت هذا الشهر لاصرف المعاش ولكن فوجئنا بتحويلها إلى فوائد ما بعد الخدمة مما قاد الاتحاد إلى مخاطبة رئيس الجمهورية السيد عمر حسن أحمد البشير ومدير عام قوات الشرطة الموحدة وتوضيح العقبات التي تواجه المعاشيين إذا لم يتم تحويل معاشاتهم إلى البنوك والزيادات الأخيرة لم تشمل المعاشيين على الرغم من الظروف الاقتصادية السيئة وأضاف أن المعاشيين حقوقهم مهضومة ومسلوبة فالمعاشي لا يستطيع علاج أبنائه، إذ أن خدمة التأمين العلاجي تقدم للمعاشي وزوجته فقط وأضاف خاطبنا مستشفى الشرطة ومدير عام قوات الشرطة وطلبنا منهم أدراج أبنائنا في بطاقة التأمين على أن يتم زيادة الخصم بدلاً عن 8 جنيهات في الشهر إلى أي مبلغ ولكن رد المكتب التنفيذي لرئاسة قوات الشرطة جاء بأنه بالرغم من قناعتنا بالظروف المعيشية الضاغطة التي تعاني منها كل شرائح المجتمع وخاصة شريحة المعاشيين وعلى وجه الخصوص شريحة معاشيي الرتب الأخرى إلا أن عدم كفاية المواعين العلاجية الشرطية المتمثلة في الحوادث والطوارئ وغرف النوم والعنابر والمعامل وغرف العمليات بالإضافة إلى عدم كفاية الكوادر الطبية والتقنية والفنية والمساعدة حالت دون الاستجابة لطلبكم.. إنه رد رئاسة الشرطة . واستنكر المعاشيون هذا الموقف وأضافوا أن معاشيي الضباط يتم علاجهم هم وأُسرهم فلماذا ترفض الرئاسة أدراج أسرنا..