الصمغ العربي.. سلعة الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الخرطوم رقية أبوشوك لاشك أن قرار فك الحظر الأمريكي على سلعة الصمغ العربي كان له تأثير إيجابي في زيادة الإنتاج من هذه السلعة؛ وبالتالي زيادة الصادرات.. فأمريكا كانت تعتمد على وارداتها من الصمغ العربي على إعادة تصديره من الدول الأوربية والتي هي في الأصل تستورد من السودان بمعنى أن صادر الصمغ لأمريكا كان يتم بطريقة غير مباشرة من السودان والذي كان يعادل (70%) من احتياجاتها البالغة (35 40) ألف طن سنوياً، حيث أكد لنا ذلك الأمين العام لمجلس الصمغ العربي "عبد الماجد عبد القادر" والذي أضاف: (الآن وبعد المحادثات التي تمت حول فك الحظر الكلي للصمغ العربي فإن التوقعات تؤكد أن يتم التصدير مباشرة من السودان). وزاد: (هذا بالطبع لن يوقف إعادة التصدير من الدول الأوربية للولايات المتحدةالأمريكية).وتشير (المجهر) أيضاً إلى أن مؤسسة (F D A) الأمريكية كانت قد أعلنت نهاية 2014م أن الصمغ العربي وبعد الأبحاث الكبيرة التي أجريت حوله ثبت أنه يدخل كمكون غذائي بينما كان يستعمل في الماضي كمضافات غذائية؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الإقبال عليه بعد إعلان هذه المؤسسة.ووفقاً لحديث أمين الصمغ فإن مرض (الإيبولا) الذي تضررت منه الكثير من الدول الأفريقية والتي تشترك مع السودان في الصمغ؛ الأمر جعل معظم الشركات المستوردة تعتمد على السودان حصرياً؛ وذلك تفادياً لمرض (الإيبولا)، بالإضافة إلى عدم الاستقرار في بعض دول الحزام الأفريقي كنيجيريا والنيجر ومالي، مشيراً إلى الارتفاع الكبير في نسبة الاستهلاك بسبب التوسع في الصناعات الغذائية والدوائية في دول أوروبا الغربية وشرق آسيا أدى إلى زيادة نسبة الصادرات السودانية من سلعة الصمغ العربي خلال الثلاث أعوام السابقة. إلى ذلك، أعلن الأمين العام لمجلس الصمغ العربى أن الإنتاج المتوقع من الصمغ العربي هذا العام يتراوح ما بين (70 90) ألف طن بعائد يتوقع أن يصل (150 200) مليون دولار، وذلك بحساب (3) آلاف دولار لسعر الطن منه حيث تتصدر الدول الأوربية قائمة الدول المستوردة، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وأشار في حديثه (للمجهر) إلى زيادة نسبة الاستهلاك المحلي من هذه السلعة إلى (10) آلاف طن مقارنة ب (500) طن العام 2008م مؤكداً أن زيادة نسبة الاستهلاك جاءت بسبب دخول أكثر من (22) شركة لإنتاج وتصنيع الصمغ بالسودان. وأضاف: (السياسات التي انتهجتها الدولة في ما يلي تحرير تجارة سلعة الصمغ وفك احتكاره أدت إلى أدت إلى زيادة نسبة الصادرات)، بالإضافة إلى إنشاء (3) محافظ تمويلية، حيث كانت الأولى برعاية مصرف المزارع التجاري والتي بدأت بحجم (350) ملياراً خصصت لتمويل شركات التصنيع ورجال الأعمال المصدرين للصمغ العربي وكانت المحفظة الثانية بمشاركة مصرف الادخار وبنوك أخرى وهي خاصة بالتمويل الأصغر وتمويل المنتجين بدأت ب(20) مليار جنيه، وتطورت حتى بلغت العام الماضي أكثر من (100) مليار جنيه. ورعى مصرف التنمية الصناعية المحفظة الثالثة التي خصصت لتمويل خطوط الإنتاج الخاصة بشركات التصنيع وكان حجمها (25) مليون دولار.
