بحري منى ميرغني كشفت الشرطة أمس (الثلاثاء) أمام المحكمة الجنائية بحري ملابسات مقتل أمين مخزن مستشفى "أحمد قاسم" على يد أحد أفراد الأمن. وقال المتحري "علي صالح" للمحكمة إن شقيقة المجني عليه تقدمت بعريضة للنيابة تفيد بأن شقيقها قد توفي داخل مستشفى "أحمد قاسم" في ظروف غامضة، وأن نيابة بحري وجهت بإجراء التحريات الأولية. وأشار المتحري إلى أن التحريات أوضحت أن الشاكية علمت من موظفين بالمستشفى بتعرض شقيقها للضرب، وأن الوفاة ليست طبيعية. وأوضح المتحري أن النيابة وجهت بفتح بلاغ تحت طائلة التستر والقتل العمد، وأن النيابة وجهت بنبش الجثة للتحقق من سبب الوفاة، وبعد نبشها وتشريحها اتضح أن سبب الوفاة الكدمات والكسور في القفص الصدري وكسر في فقرة العنق السادسة والنزيف الدموي تحت السحايا نتيجة الإصابة بجسم صلب. وذكر المتحري أن الشرطة أوقفت الأمين العام بمستشفى "أحمد قاسم" بتهمة التستر ومسؤول الأمن بالقتل العمد. وأوضح المتحري أن المتهمين أدليا بأقوالهم في يومية التحري، حيث ذكر المتهم الثاني الأمين العام بالمستشفى في أقواله أنه تلقى معلومة بأن المجني عليه مخمور، وأنه استلم المفتاح منه. وفي اليوم الثاني حضر ولم يذكر أنه ضرب أو سقط أرضاً على رأسه. وقدم المتحري عدداً من مستندات الاتهام من بينها تقرير التشريح. وقال المتحري إنه بناء على توصية النيابة تم تقديم المتهمين بالقتل العمد والتستر. وحسب الاتهام أن مسؤول الأمن بالمستشفى قام بضرب أمين المخزن مما تسبب في وفاته، وقد قام المتهم بمعاونة الأمين العام للمستشفى بنقل الجثة ليلاً وتسليمها ودفنها تحت أضواء (السارينا). وبعد مرور شهر من الحادثة حضرت شقيقة المجني عليه للمستشفى لاستلام حقوق شقيقها وتسديد ديونه لتكشف أن شقيقها قد تعرض للضرب لتقوم باتخاذ إجراءات جنائية في مواجهته المتهمين.
