أعلنت الشرطة أمام محكمة جنايات كرري برئاسة القاضي إمام الدين جمعة أمس عن التفاصيل الكاملة لجريمة قتل المتهم فيها ميكانيكي بقتل ابن خاله رجماً بحجر في رأسه، وفي أماكن متفرقة من جسده بالقرب من مقابر (سيرو) بمنطقة كرري البلد على أثر خلافات نشبت بينهما منذ عملهما بالمملكة العربية السعودية، وذلك عندما استدان شقيق المجني عليه من المتهم مبلغاً مالياً وقدره (02) ألف ريال سعودي ولم يوف بسدادها في الوقت المحدد ودفعها في وقت لاحق. وقالت المحققة الشرطية في البلاغ الملازم شرطة هنادي الصافي إنها تولت التحري حول الحادث على أثر بلاغ تلقاه قسم شرطة الحتانة من زوجة المجني عليه أفادت من خلاله أن المتهم الأول اعتدى على زوجها بالضرب مما أدى إلى إصابته بالجراح العمد، وقالت في أقوالها أمام المحكمة بحسب أقوال المتهم التي أقر بها جزئياً إن المجني عليه أوقفه في الطريق بجوار منزل والد المتهم وبدأ معه في النقاش ومن ثم طلب منه أن يأخذه بالعربة لمنطقة كرري، وقبل توقفت العربة ذكر أن المتوفي اعتدى عليه بالضرب في رأسه ومن ثم قذف هو في مواجهته (مطواة) في ظهره عندما ترجل عن العربة وبادله أيضاً بالضرب في رأسه بحجر (سنين) على حد وصفه وفي الظهر والأذنين والرأس، ومن ثم قام بإسعاف المجني عليه لمستشفى النو وكشفت المحققة الشرطية أن المجني عليه توفي فجر اليوم التالي للحادث متأثراً بجراحه في الثلاثين من شهر مارس العام الماضي، وتم تعديل مادة الاتهام في مواجهة المتهم من جريمة تسبيب الجراح العمد إلى القتل العمد وفق إجراءات اتخذتها بقسم شرطة الحتانة، مبينة أن المتهم سجل اعترافاً قضائياً بوقائع الجريمة، وأوضحت أن المتهم متزوج بشقيقة المجني عليه ورفض الأخير بعد عودة الأول من المملكة العربية السعودية لشقيقته أن تقيم مع زوجها إلا بعد تدخل أبناء المتهم وعدد من أفراد الأسرة بحسب التحريات، وأشارت إلى صدور أمر من النيابة بتشريح الجثة بعد الوفاة وتوصل إخصائي التشريح بمستشفي أم درمان التعليمي إلى أن أسباب الوفاة الجروح القطعية المتعددة وكسر الجمجمة والنزيف الحاد الشديد بسبب الإصابة بجسم حاد صلب، بعد أن أشار التقرير إلى وجود جروح قطعية بالجهة اليسرى وأعلى الحاجب بالإضافة إلى كسر في عظام الجمجمة، وأودعت المحققة المعروضات الأساسية ذات الصلة بالبلاغ والتي من بينها العربة ال(تاكسي) الخاصة بالمتهم وعدد (5) مستندات اتهام منها تقرير التشريح وشهادة الوفاة وتقرير تيم مسرح الحادث الذي قام بتحريز عينات دماء من المسرح وقطعة الحجر أداة الجريمة وملابس المتهم والمجني عليه، بالإضافة إلى التقرير المصور من مسرح الحادث، وقدمت المتحري المتهمين من خلال التحريات والمستندات للمحاكمة لمخالفته أحكام المادة (031) من القانون الجنائي، وقدمت المتهم الثاني بجريمة التستر بسبب أن التحقيقات قادت إلى أنه شاهد وقائع الجريمة، وحددت المحكمة جلسة أخرى لاستجواب المحققة بواسطة ممثلي الاتهام والدفاع.
