المجلس التشريعي يعلن انعقاده بحضور (123) عضواً الخرطوم – طلال إسماعيل أعلن المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة في قرار مفاجئ أمس (الجمعة)، إعفاء رئيس الحركة "جبريل إبراهيم"، في ظل تداعيات معركة (قوز دنقو) التي انتصرت فيها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وأدت إلى خسارة كبيرة في صفوف الحركة. وكلف المجلس في قراره القائد "منصور أرباب" أمين شؤون الرئاسة، بمهام رئاسة الحركة مؤقتاً لحين انعقاد المؤتمر العام للحركة في فترة لا تتجاوز (60) يوماً. وأدى هذا القرار إلى انشقاق جديد في حركة العدل قللت منه الحركة، ووصفته بأنه محدود بعد أن عزلت "جبريل" وآخرين.وقال مقرر المجلس التشريعي للحركة "حذيفة نصر الدين" ل(المجهر): (نظراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها الحركة عقدت اجتماعات المجلس التشريعي بالوسائط الإعلامية، وهو أمر دستوري وفقاً للنظام الأساسي وبحضور (123) عضواً من إجمالي عضوية المجلس المقدرة ب(151) عضواً. وبعد التداول والتشاور قرر المجلس التشريعي للحركة استناداً على مبادئها ونظامها الأساسي إعفاء الدكتور "جبريل إبراهيم محمد" عن رئاسة الحركة وتجريده من كافة صلاحياته التنظيمية، اعتباراً من تاريخ هذا البيان بسبب العجز في أداء مهامه والإضرار بالحركة، من خلال الانفراد بالرأي وتعطيل النظام الأساسي للحركة، وعدم إحاطة مؤسسات الحركة التشريعية والتنفيذية في كافة القرارات المفصلية والتي كانت إحدى نتائجها إزهاق أرواح عدد مقدر من قيادات الحركة).وأضاف "حذيفة" أن المجلس التشريعي حمل "جبريل" مسؤولية إبعاد معظم الكفاءات السياسية والميدانية لأسباب عنصرية بحتة، والاستعانة بآخرين ليس لهم أي خبرة في العمل السياسي ولا الميداني العسكري، وإهدار كل إمكانيات الحركة المالية والمادية في بنود لا علم لمؤسسات الحركة بها، وذلك بانفراده بالتصرف دون مشاورة أحد مع غياب الشفافية وانتشار الفساد والاستبداد والمحسوبية على نطاق واسع. وقال "حذيفة": (القرار فرصة لتوحيد الصفوف ودعوة للذين اتخذوا موقفاً من "جبريل إبراهيم" وابتعدوا، ليعودوا للعطاء من جديد تحت ظل القيادة الحالية، إلى أن يقوم المؤتمر في ظرف شهرين أو أقل).
