بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية المجلس التشريعي بيان مهم لقد تفجّرت الثورة المسلحة في العام 2002 كإستجابة طبيعية للظلم والقهر والتهميش و الإستبداد, و استجابة لتحديات عمليات الإبادة الجماعية التطهير العرقي والتهجير, التي أطلقها نظام الخرطوم ضد الأبرياء في دارفور, كردفان و النيل الأزرق كخطوة أخيرة في مسلسل التهميش المستمر منذ فجر الإستقلال. وقد إستبشر بالثورة كل المهمشين في السودان بإعتبارها واحدة من مخارج الأزمة السودانية القائمة في دارفور والسودان عموماً, وكان واجباً على الثورة ترجمة هذه الطموحات إلى واقع جدي وإلتزام تجاه أهداف الثورة. في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها حركة العدل والمساواة السودانية , ووفاءاً لدماء شهدائها الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل تحقيق معني العدل والمساواة في السودان, عقد المجلس التشريعي للحركة سلسلة من الإجتماعات الطارئة نوقشت فيه تطورات الأحداث السياسية والميدانية و كذلك الأوضاع التنظيمية لحركة العدل والمساواة و بعد الوقوف علي الأوضاع في السودان و خاصة تطورات قضية السودان في دارفور وبعد تقييم أداء الحركة خلال الفترة السابقة, وذلك حسب المادة (2-4) الفقرة (ت1) من النظام الاساسي للحركة المجاز من قبل المؤتمر العام الإستثنائي للحركة في العام (2012) والذي ياتي ضمن مهام المجلس التشريعي وذلك للوقوف علي كل الراهن السياسي والخروج بتوصيات و قرارات لتطوير الأداء. ونظراً للظروف الإستثنائية التي تعيشها الحركة فقد عقد اجتماعات المجلس التشريعي بوسائل التواصل الحديثة وهو أمر دستوري وفقاً للنظام الأساسي المادة (2-4) الفقرة (ج 1) و بحضور 123 عضواً من إجمالي عضوية المجلس المقدرة ب (151) عضو . وبعد التداول والتشاور قرر المجلس التشريعي للحركة استناداً علي مبادئها ونظامها الأساسي الأتي : أولاً: إعفاء الدكتور جبريل ابراهيم محمد عن رئاسة الحركة وتجريده من كافة صلاحياته التنظيمية إعتبارا من تاريخ هذا البيان وفقاً للمادة (4-4) الفقرة ( ب 3 ) والتي تنص علي أن للمجلس التشريعي الحق في إعفاء الرئيس بثلثي أعضاء المجلس التشريعي بسبب العجز في أداء مهامه والإضرار بالحركة وفق البيّنات التالية : الإنفراد بالرأي وتعطيل النظام الأساسي للحركة وعدم إحاطة مؤسسات الحركة التشريعية والتننفيذية في كافة القرارات المفصلية في الحركة والتي كانت أحدى نتائجها إزهاق أرواح عدد مقدر من اعضاء الحركة. إبعاد معظم الكفاءات السياسية والميدانية لأسباب عنصرية بحتة والإستعانة بل وتعين آخرين ليس لهم اي خبرة في العمل السياسي ولا الميداني العسكري وإهدار كل إمكانيات الحركة المالية والمادية في بنود لا علم لمؤسسات الحركة بها وذلك بانفراده بالتصرف دون مشاورة أحد مع غياب الشفافية وأنتشار الفساد والإستبداد والمحسوبية علي نطاق واسع. غياب البرنامج السياسي الموجِه لنشاط الحركة و إنعدام روح المسؤلية وحس التجرد الوطني في قيادته للحركة مما أدى الى حالة من الركود السياسي و التنظيمي. غياب خط سياسي واضح يحكم برامج الحركة وعلاقاتها مع المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي والمجتمع المحلي بما فيها عضوية الحركة بالداخل من طلاب و نساء و شباب. إنعدام الرغبة في تصحيح ألأوضاع و إجراء إصلاح حقيقي لمؤسسات الحركة و خاصة المؤسسة العسكرية وتطوير الحركة لبديل سياسي صالح, كما غلب عليه روح العصبية و القبلية وغياب الفهم التنظيمي والثوري مما إنعكس سلباً على أداء الحركة و ذهاب عدد مقدر من رفاء الدرب و إنضمامهم الى صفوف العدو. حالة من إنعدام المسؤلية والإهمال التي طبعت على تعامله مع البلاغات الميدانية العاجلة و فشله بل و مشاركته في ممارسة الاستبداد و الفساد. ثانياً: وبناءاً علي البيّنات اعلاه قرر المجلس التشريعي القرارات التالية: تكليف القائد منصور ارباب أمين شؤون الرئاسة (سابقا) برئاسة الحركة مؤقتا لحين إنعقاد المؤتمر العام للحركة في فترة لا تتجاوز (60) يوما وله في ذلك كافة صلاحيات وسلطات الرئيس المنصوصة بلوائح ونظم الحركة. علي جميع هيئات ومكاتب وتنظيمات الحركة أخذ العلم بهذا القرار والعمل به لحين إشعار آخر. وانها لثورة حتي النصر 2015-05-22 حذيفة محي الدين محمد
