الخرطوم – الشفاء أبو القاسم أكد شاهد الاتهام الدكتور سيف الدين سعيد نائب مدير جامعة السودان العالمية، أمس (الخميس)، لدى استجوابه أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شرق مولانا شرف الدين حامدين، في القضية التي يواجه الاتهام فيها المدير المالي ومدير الحسابات، حول اختلاس مبلغ (900) ألف دولار من خزنة الجامعة، أكد أنه في تاريخ 6/12/ 2014 تم اكتشاف الاختلاس من الخزنة، وذلك بعد عودته من الصين، حيث عقد اجتماعاً في مكتبه في غياب مدير الجامعة لمناقشة مذكرة من شركة (أسوار) الأمنية لتأمين الجامعة من السرقات خوفاً على الممتلكات، ولاحظ في بداية الاجتماع أن المتهمة الثانية طلبت منه إنهاء الاجتماع سريعاً لأنها لم تفطر بعد، علماً بأنها عادة تتناول الإفطار حوالي الساعة العاشرة، والاجتماع كان في الحادية عشرة. وأوضح نظام (أسوار) الأمني قائلاً إن من شروطه الأمنية تفتيش حقائب الموظفين، ورأى المسؤول أن يقوم نائب الرئيس بإخبارهم مسبقاً حتى لا يستنكروا ذلك. وأفاد بأن المتهمة الثانية رفضت تفتيش الحقيبة التي كانت بحوزتها وقالت إنه لا يمكن أن يتم التفتيش بالاستقبال، ودخل المتهم الأول المكتب ونادى المتهمة الثانية، وظلا معا لبضع دقائق، وبعدها اتصلت بي المتهمة الثانية هاتفياً وطلبت حضوري لمكتب المتهم الأول لأمر مهم وعندما ذهبت أخبرتني بأن هنالك دولارات مفقودة وسألتها إذا كانت الخزنة مكسورة فأجابت بأن المفتاح بحوزتها وكانت تضعه في درج المكتب والمفتاح الآخر (الإسبير) داخل الخزنة، حينها وجهت المتهم الأول بفتح بلاغ رسمي وباشر الإجراءات وزارت الشرطة مكان الحادث ورفعت البصمات، وتابع المتهم الأول الإجراءات بتفويض رسمي من نائب الرئيس، لكن المحقق طلب أن يفوض شخص آخر لمتابعته. ومن ثم قام الشاهد برفقة أربعة من الموظفين بحصر المبالغ المتبقية بواسطة المتهم الأول وتسليمها بموجب إقرار رسمي. وشرح الشاهد أنه أودع المبالغ في وديعة باسمه بالبنك الفرنسي، موضحاً أن الجامعة يدرس فيها أجانب يدفعون بالعملة الصعبة، وأنهم يضعون المال في خزنة للسحب منه متى شاءوا. وفي السياق، نوقشت المسندات المقدمة وهي عبارة عن كشف المبالغ التي صرفت خلال الشهر، بالإضافة إلى كشف المراجعة.. وذكر مسؤول شؤون الموظفين بالجامعة أن الحضور والانصراف بالجامعة يسير ضمن "سيستم" يسجل ساعة الدخول والانصراف، وإذا تكررت ساعات الدخول والخروج للموظف تسجل، وقال إن الهدف من النظام حساب الساعات ال(أوفر تايم)، ذاكراً أن المستثنى من هذا النظام هو الرئيس ونائبه. وعليه رفع القاضي الجلسة محدداً أخرى لمواصلة النظر في القضية.
