الخرطوم - منى ميرغنى أماطت الشرطة أمس الاثنين اللثام عن تفاصيل تحقيقاتها حول اتهام (10) متهمين استولوا على أموال من ديوان الزكاة بمستندات مزورة. وقال المتحرى الملازم شرطة "عبد الله يونس" من نيابة أمن الدولة عند مثوله أمام مولانا "عابدين حمد ضاحي" القاضي بمحكمة الخرطوم شمال الجنائية إن المتهمين صرفوا أموال بمستندات تحمل ختم الأمين العام لديوان الزكاة. و أوضح أن الشرطة أوقفت المتهم الأول وهو موظف بديوان الزكاة قسم العلاقات العامة وعثروا بحوزته على مستندات تشير إلى بقية المتهمين و أشار أن التحريات توصلت للمتهمة الثانية وهي مديرة منظمة خيرية والتي أقرت بأنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق والدة زوجته التي أخبرتها بأن المتهم يعمل في ديوان الزكاة ويقوم باستخراج تصاديق لصرف الأموال وإنها أبلغت المتهم الأول بأن زوجها مريض وتحتاج لمبلغ لإجراء عملية وإنه قام بإحضار أربعة تصاديق لزوجها وثلاثة من أقربائها وأبلغها أن تذهب لوحدة العلاج الموجود بالخرطوم لصرف المبالغ وعند ذهابها لم تجد اسمها من ضمن الأسماء الواردة في إذونات الصرف واتصلت على المتهم فأخبرها بأنه سوف يتم صرف مبلغ(3) ألف دولار لها في الشهر القادم شريطة أن تمنحه عمولة ألف جنيه من كل فرد منهم وقام بإجراءات التصديق. وأوضح المحقق بأنه تم ضبط كشف بأسماء أشخاص تم استخراج تصاديق لهم بمبالغ مالية قدرت ب(3) ألف دولار بالإضافة إلى الذين يتم معالجتهم بالخارج بمبلغ (4) ألف دولار ، وذكرت المتهمة بعد استلامها لهذا الكشف لم يتم عرض زوجها لأي طبيب لإجراءات الكشف، وقال المتحرى إن الشرطة أوقفت المتهم الثالث وهو موظف بالقنصلية المصرية أقر باستلامه شيك بقيمة (2) ألف دولار من المتهم. وأشار المتحري بأن المتهم الرابع أقر بأنها مريضه بالقلب ولديها أوراق متابعة من ديوان الزكاة التي أعطتها مبلغ (2) ألف جنيه كما أن المتهم الأول منحه شيك بقيمة (2) ألف دولار عن طريق زوجته المتهمة الثانية وإنه لم يقابل لجنة طبية وإنه كان لديه إجراء عملية وقامت بأخذ جواز سفره بغرض الذهاب إلى الأردن ولم يقابل أي لجنة طبية وليس لديه أي علاقة بالمتهم وتم تصديق مبلغ (3) ألف دولار من ديوان الزكاة ولكنه لم يقم بصرفها ،وأشار المتحري بأن المتهم الخامس أقر بأنه بالمعاش ولم يقم بصرف المبلغ بنفسه وأن المتهم الأول هو من قام بتصاديق الصرف له ولأفراد أسرته وأوضح بأنهم كانوا في طريقهم إلى الأردن وأن المتهم قام بعمل تصاديق من ديوان الزكاة للعلاج بالخارج بمبلغ (4) ألف دولار وتم إخبارهم بأن المبلغ تم تحويله لهم في الأردن أما المتهم السادس الذي ذكر بأن ابنه من أحضر إليه التصديق وهو مريض ، وأضاف بأنه سافر إلى الأردن ولم يعرض على لجنة طبية بالسودان، كما ذكر المتحري، وأشار المتحري بأن المتهم الثامن أقر بأن لديه قريبة مريضة بالقلب وسافر إلى الأردن بغرض إجراء عملية جراحية وعمل له توكيل بغرض صرف المبلغ الذي قام بتصديقه المتهم له وعند سفره تم الاتصال عليه بأن قريبه محتجز في (فندق) وطلب منه أن يصرف له الشيك وأخبر بأنه لا يمكن صرفه إلا بعد شهر وأن المتهم الثامن أحضر مجموعة من الأسماء عددها أربعة عشر شخصاً وهي أسماء وهمية بغرض التصديق وتم تسليمه للمتهمة الثانية في السوق العربي وأبلغت بأن المتهم الأول يأخذ عمولة من كل فرد مبلغ ألف جنيه وهؤلاء ليس لديهم أي أوراق ثبوتية من القمسيون الطبي وأن المتهم التاسع اعترف بأنه استلم تصديق صادر من ديوان الزكاة من أجل العلاج بالخارج يخص شقيقته، وأضاف بأنه قام باستلام المبلغ في القاهرة وأوضح المتحري بأن المتهم العاشر قد أقر باستلامه للمبلغ وأوضح بأنه يعاني من مرض (حساسية بالأنف) وتم تصديق له مبلغ (3) ألف دولار أمريكي وسافر بها إلى الأردن وأكد المتحرى إنه بناء على البينات المقدمة أوصت النيابة بمحاكمتهم بالاحتيال والتزوير وكان المتهم الأول قد أنكر معرفته بالمتهمين وأكد أن المكتب التنفيذي هو المسئول عن استخراج تصاديق الصرف ونفى معرفته بأي شخص يعمل بالقمسيون الطبي ، وأضاف بأنه تم إيقافه عن العمل لمدة عام والآن وهو يعمل سمساراً .
