أديس أبابا – وكالات قالت قوى (نداء السودان) التي تضم المعارضة السياسية والعسكرية، إن اجتماعات قادتها في "باريس" أقرت الاتفاق على مجلس رئاسي وتصفية النظام الحالي، وإحلاله بحكومة قومية انتقالية عبر خياري، القبول بانتقال متفاوض ومجمع عليه، أو انتفاضة تزيح الحكومة. وأنهت قوى (نداء السودان) التي تضم الجبهة الثورية (حركات مسلحة وأحزاب)، وتحالف قوى الإجماع الوطني وحزب الأمة القومي ومنظمات مجتمع مدني، اجتماعات عقدت في العاصمة الفرنسية منذ (الثلاثاء) الماضي، واختتمت أمس (الجمعة). وحسب بيان للقوى المعارضة تلقته (سودان تربيون) (الجمعة)، فإنها (اتفقت على مجلس تنسيق رئاسي من قادة المكونات الرئيسية، ليخاطب قضايا تطوير العمل القيادي بما في ذلك المواثيق والهياكل والتوسعة بمراعاة التمثيل الإقليمي والنوعي والعمري، وفقاً لما جاء في وثيقة آليات ووسائل العمل المشترك الموقعة في 2 مارس 2015). وأقر المجتمعون اعتماد ميثاق العمل المشترك الموقع ب"أديس أبابا" في ديسمبر 2014 كميثاق لقوى (نداء السودان)، وتشكيل لجنة برئاسة مبادرة المجتمع المدني لتطوير الميثاق بناءً على مساهمة القوى السياسية، ومخرجات مشروع السياسات البديلة، وإسهام المفكرين والمثقفين والخبراء، على أن يصدر الميثاق بشكله النهائي خلال شهر. وتواثقت قوى (نداء السودان) على تصفية ما أسمته نظام الحزب الواحد الحالي وإحلاله بحكومة قومية انتقالية، مهامها: إزالة آثار التمكين الحزبي الإقصائي، إعادة توطين النازحين واللاجئين وإعادة إعمار ما دمرته الحروب، عقد المؤتمر القومي الدستوري، إجراء إحصاء سكاني، وإجراء انتخابات عامة على ضوء الدستور الجديد. كما اتفقت الأطراف على الالتزام بعدالة انتقالية، تكشف الحقائق، وتحاسب على الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد، وتجبر الضرر. وأكدت قوى (نداء السودان) على الترابط والعلاقة المتبادلة بين الانتفاضة الشعبية والحل السياسي الشامل. ونوهت إلى أن (النظام لن يقبل الانتقال إلى دولة الحقوق والحريات بالوعظ أو الاستجداء، وإنما بتعديل توازن القوى وتكثيف الضغوط الشعبية التي تضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بانتقال متفاوض ومجمع عليه، أو انتفاضة تدك حصون الاستبداد والفساد، بحيث لا تبقي فيها حجر على حجر). واقترح اتفاق القوى المعارضة، خارطة طريق لتحقيق الانتفاضة الشعبية السلمية، عبر مواصلة حملات (ارحل)، وتدشين حملات إيقاف الحروب ومكافحة الغلاء وتدهور الخدمات، وحملات (نحن الشعب)، وصولاً للانتفاضة الشعبية، على أن يضع مجلس التنسيق الرئاسي برامج العمل الملائمة للتعبئة والتنظيم. وبشأن الحل السياسي الشامل أكدت المعارضة قبولها بالقرار الأفريقي (539) وبانحياز مجلس السلم والأمن الأفريقي لمطلوبات حوار قومي جامع ذي مصداقية يمهد لسلام عادل وديمقراطية حقيقية، وفقاً لمقررات قوى (نداء السودان) في وثيقة الموقف من المؤتمر التحضيري الموقعة ببرلين في 28 فبراير 2015. وأكدت قوى (نداء السودان) على ما أسمته (مبادئ ميثاقية رئيسية)، تشمل: الانتقال من الإقصاء والتهميش إلى الاحتفاء بالتنوع والمواطنة المتساوية، ومن الشمولية إلى الديمقراطية، ومن الحروب والإبادات الجماعية إلى الرفاه والسلم الوطيد، ومن دولة الحزب إلى دولة المواطنين، ومن دولة العقوبات إلى دولة الحقوق والحريات. وخلصت الاجتماعات إلى ضرورة إقامة علاقات (أخوة راسخة) بين دولتيّ السودان، إلى جانب إقامة العلاقات الإقليمية على أساس التوازن بين الروابط الأفريقية والعربية، وتأسيس علاقات دولية وفق الندية والمصالح المتبادلة، والالتزام بالمشتركات الإنسانية العامة كالشرعية الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والتدهور البيئي والجريمة المنظمة والإرهاب.
