وفد حركة العدل والمساواة الجديدة يصل الخرطوم ويلتقي الأمين العام للحوار الوطني الخرطوم – المجهر طالبت حركة العدل والمساواة الجديدة والتي وصل وفد مقدمتها الخرطوم قادماً من "أديس أبابا" والتقى الوفد الأمين العام للحوار الوطني، بروفيسور "هاشم علي سالم"، طالبت رئيس الجمهورية بتجديد قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه فى العاشر من أكتوبر الماضي. وقال رئيس وفد مقدمة الحركة للصحفيين بالمركز الإعلامي للحوار "حذيفة محي الدين" إن قرار تمديد وقف إطلاق النار ضرورة تقتضيها المرحلة من أجل تهيئة أجواء الحوار الوطني. وأكد "حذيفة" رغبتهم الجادة في الانضمام إلى الحوار الوطني، مجدداً عزمهم على المشاركة في الحوار بكافة مستوياته داخل اللجان، إذا توصلت الحركة إلى تفاهمات مع الحكومة، مؤكداً أن الوفد الرئاسي للحركة سوف يصل إلى الخرطوم في الأيام المقبلة. وفي ذات السياق جددت آلية الحوار الوطني(7+7) دعوتها للأحزاب والحركات المسلحة الممانعة للحوار، للمشاركة في الحوار الوطني المنعقد حالياً بالخرطوم. وقررت الآلية خلال اجتماعها تفعيل لجنة الاتصال الخارجية بالاتصال مع القوى الرافضة في الداخل بهدف إقناعها بالمشاركة. وقال عضو الآلية "فيصل حسن إبراهيم" في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للمؤتمر، إن الآلية وقفت على سير مجريات الحوار واطمأنت على الترتيبات التي وضعتها الأمانة العامة لإنجاح الفترة المتبقية للحوار، مشيراً إلى زيارات من عدد من الجهات لمقر الحوار في مقدمتها أعضاء مجلس الولايات ووفود طلابية، في وقت أكد فيه الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عضو الآلية "كمال عمر"، أن تمسكهم بالحوار يأتي لقناعتهم بأنه الوسيلة الوحيدة لحل كافة قضايا البلاد. وشن "كمال عمر" هجوماً عنيفاً على الأحزاب المعارضة، وقال إنها لا تملك رؤية حول حل قضايا البلاد، مبيناً أن تمسك بعض قوى المعارضة باللقاء التحضيري لاجدوى منه خاصة أن الحوار الوطني على وشك الانتهاء، وأن جميع مطالب المعارضة تتم مناقشتها داخل لجان الحوار الست. فيما واصلت لجان مؤتمر الحوار أعمالها بقاعة الصداقة بالخرطوم نفى الأمين العام للحوار الوطني بروفيسور "هاشم علي سالم"، ما أوردته بعض الصحف عن اشتباكات بالأيدي داخل لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار. وأوضح "سالم" للصحفيين بالمركز الإعلامي للمؤتمر أن ما حدث عبارة عن إخراج للهواء الساخن من أحد أعضاء اللجنة الذي عاد واعتذر لرئيس اللجنة. وأشار "سالم" إلى أن لجان الحوار الوطني حتى الآن تمكنت من مناقشة أكثر من (390) ورقة خلال 120 جلسة عقدتها اللجان، مؤكداً عقد عشرين محاضرة متخصصة في القضايا المتعلقة بشأن قضايا الحوار المطروحة من قبل أكاديميين متخصصين في مجالات مختلفة . من جهتها دفعت عدد من القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني داخل لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، بعدد من المقترحات حول الوظيفة العامة وأجهزة الدولة إضافة إلى التداول السلمي للسلطة. وطالبت الأحزاب بضرورة المحافظة على مجلس الولايات وتقويته مع تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ. وقال رئيس اللجنة بروفيسور "بركات موسى الحواتي" للصحفيين بالمركز الإعلامي للمؤتمر، إن الأحزاب المشاركة في الحوار داخل اللجنة شددت على قومية مؤسسات الدولة ومراجعة هيكلتها وعدم شخصنة المنصب العام. وطالبت الأحزاب بإنشاء مجلس وكلاء على المستوى الاتحادي مع إنشاء نيابة إدارية وقضاء إداري مستقل، مع استكمال مشروع برنامج إصلاح الدولة عبر تنفيذ مشروعات الإصلاح الإداري، ومحاربة الفساد بصورة أكثر جدية، وفيما يتعلق بجانب التداول السلمي للسلطة طالبت الأحزاب بضرورة تحقيق الوفاق الوطني بتقديم مزيد من التنازلات للحركات المسلحة لبناء مزيد من الثقة، كما طالبت بمراجعة قانون السجل الانتخابي وتوسيع المشاركة في الحكم بما يضمن التوازن في الممارسة السياسية في البلاد. وأشار "الحواتي" إلى أن اللجنة استمعت في اجتماعاتها إلى (150) ورقة عمل من الأحزاب والحركات المسلحة المشاركة في اللجنة.
