حذّر خبراء من تفاقم أزمة الدواء بالبلاد وتوقف مصانع وشركات الأدوية وحدوث ندرة وشح في الأدوية في حالة استمرار ارتفاع الأسعار؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي تضاعف 300 مرة؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 100%. ووصفوا الوضع الحالي للدواء بالخطير والمعقد، في وقت كشفت فيه غرفة مستوردي الأدوية عن وجود أكثر من (200) شركة مهددة بالإفلاس في أعقاب تكبدها خسائر فادحة وصلت (60) مليون يورو. وتوقع رئيس اتحاد الصيادلة د. "صلاح سوار الدهب"، في منتدى حماية المستهلك، حدوث ندرة في الأدوية خلال الفترة القادمة في حال عدم تخصيص نقد أجنبي لصرف الدواء بالسعر الموازي. وأكد زيادة أسعار الأدوية بنسبة 100% وشن "سوار الدهب" هجوماً على سياسات بنك السودان التي وصفها بالضبابية وعدم الشفافية والوضوح وانتقد عدم مقدرته على تخصيص سعر لصرف الدواء حتى الآن وقال (إذا استمررنا في طبطبة بنك السودان لن يكون هناك دواء). وأشار إلى رفض المركزي منح مناشير للبنوك لتوفير عملات للدواء وتوقع ارتفاع الدواء من 2.9 إلى 5.3، وتوقف بعض المستوردين، وخروج صيدليات من السوق. واعتبر ذلك طامة كبرى. وشدّد رئيس الاتحاد على ضرورة إدخال الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لعلاج الشرائح الضعيفة على أن تكون ربحية واستثمارية. من جانبه انتقد د. "بهاء الدين عبد الحميد" الأمين العام لغرفة صانعي الأدوية عدم التوصل لحلول جذرية لمشكلة الدواء حتى الآن، وتهرب المجلس القومي للأدوية والسموم والوزراء المعنيين من مواجهة وحل المشكلة. وحذّر من توقف مصانع الأدوية وحدوث شح في الدواء. وأكد ارتفاع سعر الدواء من 75% إلى 90%، وارتفاع الأصناف الدوائية إلى 40%، بجانب ارتفاع سعر مدخلات الأدوية المصنعة محلياً 60%. وطالب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. "ياسر ميرغني" الدولة بتوفير 200 مليون يورو لدعم الدواء أسوة بدعم القمح. ورفع د. "ياسر" الكرت الأصفر تنبيهاً لخطورة وضع الدواء حسب توجيهات المنظمة الدولية للمستهلك. وشدّد على ضرورة دعم الصناعة الوطنية وإلغاء كل الرسوم وإيقاف تصدير الأدوية المصنعة محلياً، وتوسيع و إلزامية مظلة التأمين الصحي.
