الخرطوم منى ميرغني كشف خبير أمني عند مثوله، أمس (الخميس)، أمام مولانا عابدين حمد ضاحي القاضي بمحكمة الخرطوم شمال، بوصفه شاهد اتهام أخير في قضية محاكمة اثنين من المتهمين بالتجسس، بوزارة الخارجية لصالح الولاياتالمتحدة، كشف عن أن بعض المستندات التي ضبطت داخل جهاز اللابتوب الخاص بالمتهم الأول هي مستندات سرية للغاية، وقال إن مثل هذه المعلومات والملفات لابد أن تكون داخل وزارة الخارجية، وأكد عدم خروج هذه المعلومات إلا للجهة المخول لها ذلك، وأوضح أن خروج أية معلومة من هذه المعلومات، بخلاف الطريقة الرسمية لوزارة الخارجية يعد اختراقاً، ويؤثر على إستراتيجية وسيادة الدولة، وقال إن الاختراق له أثره في زعزعة ثقة الجهات الخارجية، التي تتعامل مع الخارجية، إذ تعتقد أن الخارجية بها اختراق أمني. وفور سماع المحكمة للشاهد أغلقت قضية الاتهام، وحددت جلسة بنهاية الشهر لاستجواب المتهم. وحسب قضية الاتهام فإن جهاز الأمن والمخابرات الوطني دون بلاغاً يفيد فيه بأن المتهم الأول الذي يعمل مصمم برامج بوزارة الخارجية، يقوم بتمليك معلومات عن البلاد لجاسوس أمريكي يدعى "جون فولهر" يقيم بدولة الإمارات العربية، ويلتقيان بمدينة دبي، وأول لقاء لهما تم بمركز دبي التجاري، خلاله سلم المتهم "جون فولهر" قاعدة بيانات تشمل ملفات وبرقيات الوزارة لسفاراتها بالخارج، وهيكلة النظام الإداري بوزارة الخارجية ومرتبات الموظفين، والتنقلات، بالإضافة لوسائل المواصلات، وملفات مراجعة للوزارة بين الوزير ووكيل الوزارة والمديرين، وتسلم بالمقابل مبلغ (3) آلاف درهم و(870) دولاراً. ورصد الشاكي نشاطات المتهم عبر مصادره وتسليمه الملفات في سفرته الخامسة، بالتحديد، وتم رصده من شرطة المطار والمراقبة وتم توقيفه وتفتيشه ووجد بحوزته جهاز لابتوب وقرص صلب خارجي و(3) أسطوانات.. وأفاد المتهم الأول في التحريات بأنه تعرف على "جون فولهر" الجاسوس الأمريكي عن طريق المتهم الثاني الذي يعمل بالقنصلية السودانية بالإمارات، وتم توقيفه والتحقيق معه، وأفاد بأنه تعرف على الرجل الأمريكي عقب تقدمه لوظيفة عن طريق الإنترنت، واتصل به بغرض المعاينة والتقاه في دبي، واستمرت بينهما المقابلات وتسلم منه مبلغ ألف دولار مقابل استخراج معلومات عن الشركات العاملة في أفريقيا عن طريق الإنترنت.
