{رد الفعل الحضاري والديمقراطي الذي نتوقعه من رجل في قامة الدكتور "جلال يوسف الدقير" الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، هو أن يمتثل لقرار مجلس شؤون الأحزاب السياسية، الجهة القانونية المنوط بها تنظيم وترتيب الحياة السياسية والفصل في منازعات الأحزاب في بلادنا . {فقد قرر مجلس الأحزاب برئاسة القاضي "عثمان محمد موسى" أمس الأول إلزام الحزب الاتحادي الديمقراطي بعقد مؤتمره العام خلال ثلاثة أشهر وتقديم حسابات مراجعة قانونياً في هذه الفترة، كما قرر إلغاء كافة قرارات المكتب السياسي للحزب المنعقد في 30/1/2016م، وإلغاء قرار الأمين العام بإعفاء الأستاذة "إشراقة سيد محمود" مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم والبروفيسور "علي عثمان محمد صالح" مساعد الأمين العام لشؤون المجتمع من منصبيهما ثم فصلهما من الحزب! {لقد ظللنا في (المجهر) نحاول أن نلعب دور الوسيط في تلطيف الأجواء بين الطرفين المتنازعين، لما لدينا من علاقات وثيقة وطيبة مع الدكتور "جلال" وشقيقه الوزير "محمد يوسف" وهي علاقة (أسرية) قديمة وسابقة للسياسة والمناصب والوزارات، مثلما تربطنا علاقة قوية مع الأستاذة "إشراقة" توثقت عبر السنين، وقفنا معاها في العديد من المحطات وساندناها في المعارك ضد النقابات وبعض جيوب المؤتمر الوطني لأنها كانت على حق، كما وقفت هي معنا وآزرتنا معنوياً عند النوائب والإيقافات، وزارت مكاتبنا عديد المرات عندما اختفى عن المشهد في تلك المضايق أصدقاء وأحباء كثر! {لكن الطرفين تمسكا بموقفيهما الرافضين للوساطات، وأصرا على المضي قدماً في مسارين متعاكسين، وصعدا وتيرة الأزمة في حزب قدم نموذجاً راقياً في مستوى المشاركة السياسية والتنفيذية مع حزب المؤتمر الوطني، بل إنه الحزب الذي افترع الحوار مع الحكومة وافتتح مرحلة الشراكة السياسية مع (الإنقاذ) بقيادة الراحل الكبير الشريف "زين العابدين الهندي". {قلت للسيدين دكتور "جلال" مساعد رئيس الجمهورية والأخ العزيز الصديق الوزير "محمد الدقير"، إن الأستاذة "إشراقة" غض النظر عن كل المواقف والاختلافات، اكتسبت خبرات تراكمية سياسية وإدارية قل أن تتوفر لسيدة من نساء جميع الأحزاب في بلادنا، إذ تولت المناصب الدستورية في عمر مبكر قبل (16) عاماً، وما زالت في ريعان الشباب قادرة على البذل والعطاء، ولهذا فإن الأولى بالحزب أن يحافظ على هذه الخبرات والقدرات والطاقة المتجددة التي لا يمكن توفيرها بين الآخرين والأخريات في يوم وليلة . {وفي رأيي أن د. "جلال" لم يكن متحمساً لفصل "إشراقة" أو "سوكارنو" وتجميد عضوية بروف "علي"، لكنه كان مدفوعاً من مجموعة صغيرة غاضبة وناقمة أرادت أن تسارع في تصفية حساباتها الشخصية مع الوزيرة الجسورة التي فقدها مجلس الوزراء، وافتقدها حزبها خلال الأشهر الماضية وكسبها البرلمان. {قرارات مجلس الأحزاب الأخيرة يمكن اعتبارها دليلاً مهماً وشاهداً قوياً على شفافية ونزاهة مؤسسات الدولة السودانية القضائية والعدلية، باعتبار أن هذه الجهة التنظيمية القضائية أصدرت قرارات شطبت بموجبها قرارات أصدرها السيد مساعد رئيس الجمهورية (بصفته الحزبية)، حيث لا تختلط الصفتان ولا يضطرب القانون أمام أصحاب المقام الدستوري والنفوذ السياسي! {نأمل ونرجو أن تمتثل الأمانة العامة للحزب الاتحادي الديمقراطي لقرارات المجلس، وأن تعود "إشراقة" وصحبها بهدوء ودون جلبة واحتفالات، لدار الحزب ممارسين مهامهم بكل احترام وتقدير للدكتور "جلال الدقير" الأمين العام للحزب، إذ لم يلغ مجلس الأحزاب منصبه ولم يشكل مجلساً رئاسياً بديلاً عنه، فما زال الرجل أميناً عاماً للحزب، إلى أن يقضي المؤتمر العام أمراً كان مفعولاً . {هدأ الله نفوس السادة (الاتحاديين)، بكل مللهم ونحلهم، وزرع السكينة في قلوبهم، إنه نعم المولى ونعم النصير.
