أم درمان - إيمان عبد الباقي حسم البرلمان الخلاف حول قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد ومرر بالأغلبية أمس(الأربعاء) مشروع القانون بإضافة تعديلين للمادة (25) محل الخلاف المتعلقة بالحصانات، بأن تقوم المفوضية بإخطار الجهة التي يتبع لها المطلوب للتحقيق حال تمتعه بالحصانة، على أن يكون الإخطار كتابة ومدعوماً بالمستندات وملخص الاتهام. ومنح القانون المفوضية الحق في إحالة ما أسفر عنه التحقيق للجهة المختصة، حال تخلف الشخص المطلوب مثوله أمام المفوضية لمدة شهر من الإخطار الكتابي. واعترض رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان "عبد الله مسار" على المادة ووصفها بمادة التشفي وطالب بسحب المادة الأصل والتعديل من القانون. وقال (أعتقد أنها ستكون مادة تشفي). وقال وزير العدل إن إنشاء المفوضية يؤكد على جدية الدولة في مكافحة الفساد وليس للتمويه أو تزيين السلطة الحاكمة. وكان رئيس الجمهورية "عمر البشير" قد أعاد في وقت سابق مشروع القانون للبرلمان، لإعادة النظر في المادة المتعلقة بالحصانات.