كثير من الأخبار التي تجود بها صحافة الخرطوم تجبرنا وتحرضنا على لفت النظر والتحديق في اتجاهها ملياً، لكنني أمس قرأت خبراً من النوع الذي يجعل الرقاب تلف بسرعة المروحة بحثاً عن إجابة وتفسير. والخبر تفاصيله أن السلطات ألقت القبض على المدير الأسبق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون نائب رئيس المؤتمر الوطني لولاية الخرطوم الأستاذ "محمد حاتم" وأودعته الحبس بقسم شرطة الخرطوم شمال للتحقيق معه في بلاغات مالية، وطبقاً للمصادر الصحفية أنه قد هب إلى قسم الشرطة عدد من المسؤولين على رأسهم وزير العدل بجلالة قدره مولانا "عوض الحسن النور"، إلا أن السيد "محمد حاتم" رفض الخروج من الحبس بالضمانة الشخصية، وبداية كده أود القول إن علاقة طيبة ترقى لمستوى الصداقة تربطني بالأخ "محمد حاتم" وأسرته وكنت من الذين تحسروا على تركه الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، لتصل إلى ما وصلت إليه الآن من انعدام الوزن، ولعلي احترم جداً موقفه بأن رفض الخروج بالضمانة الشخصية، لأن الرجل وعلى ما يبدو واثق من براءته وهذه القضايا المالية غالباً ما تكون ورثة يتحملها الآن حتى بعد تركه منصبه كمدير للتلفزيون، لكنني من أين أجد العذر للسيد وزير العدل الذي (هبَّ) للحراسة ولا أدري إن كانت هذه سابقة.. أما أن الوزير (متعود) على اللحاق بأصحاب المقام الرفيع وهو مؤكد لا يفعله في المعتاد إذا كان في ذات الموقف مواطناً عادياً من الغبش التعابى. أعتقد أن ما حدث من تصرف يلقي بظلال سالبة حول عدلية ومساواة المواطنين بعضهم البعض الذين تتلاحق كتوفهم أمام القانون والعدالة والأقسام، يومياً نشهد العشرات إن لم يكن المئات من بلاغات تتعلق بقضايا مالية فيها الظالم والمظلوم، فهل يمارس السيد الوزير ذات الفعل أم الآن المقصود هذه المرة هو نائب رئيس المؤتمر الوطني، وهو منصب لا أظن يكفل لصاحبه (حصانة) بحكم القانون والدستور، وهل لو كان المحبوس نائب رئيس حزب الأمة أو الاتحادي أو حتى حزب البهجة، كان سيكون تصرف الوزير ومن توافدوا إلى الحراسة بهذا الشكل. أعتقد أن واحدة من أكبر قيم الشفافية والعدالة والحق أن يتساووا الجميع وكلهم محميين بحق المواطنة وسوداناوية هي التي تجعلنا سواسية، الوزير ذي الغفير ورجل الأعمال ذي الفقران الما عنده حق رغيف، لكن مثل هذه التصرفات والأساليب تقدح في مبادئ وقيم ينبغي أن تكون هي أساس الحكم العادل الرشيد. ولا أدري هل كان سيذهب الوزير بنفسه لو أن مواطناً عادياً استنجد به، وإن كنت أرى مبرراً لحضور الوالي باعتبار أن "محمد حاتم" نائبه في الحزب وطبيعي أن يتفاعل مع قضية حبسه، فمن أين ألقى العذر والمبرر لحماة العدالة ودولة القانون. { كلمة عزيزة قبل أيام طالب أحد مواطني ولاية الجزيرة الوالي "أيلا" بضرورة قطع إجازته التي يقضيها في القاهرة والعودة لولايته لمتابعة تطورات الخريف، خاصة وأن المواطن حمل الوالي مسؤولية غرق بعض أحياء ود مدني بسبب (الانترلوك) في شوارعها. وبصراحة أمر محير وغريب أن يذهب مسؤول في إجازة ما في وقت غير مناسب واستثنائي وطارئ ولا يتحمل مسؤولياته خاصة إن كان هو سبباً في تداعياتها أو جزءاً أصيلاً منها، وقبله سبقه معتمد كرري في زيارة إلى تركيا ومواطنو محليته لا زالوا تحت تأثير الخريف الماضي الذي لم تتدارك الولاية أو المحلية تبعاته. الموضوع يا سيدي الرئيس عايز وقفة ومعالجة سريعة وخلي الناس دي تفتح عيونا قدر الريال أبعشرة. { كلمة أعز مسؤولين من الخير وين الوزير المعارض السابق "حسن إسماعيل" ووزير الحكم المحلي بولاية الخرطوم حالياً، والرجل كان معارضاً شرساً وعد بأن يكون كذلك داخل حكومة الولاية، لكن يبدو أننا فقدنا معارضاً ولم نكسب وزيراً!!
