هو الشيء نفسه الذي دعا تجار القطاع الخاص أن يتحدثوا أمام الملأ أن (الحكومة مقلبتنا)، وهكذا ضاعت كل الأماني هباءً منثورا، وبدل المقالب التي يشربها المواطن كالعادة شرب تجار القطاع الخاص من ذات الكأس و(الأيام دول). ولعل الحكومة ببراعتها في التجارة وهي (فن وشطارة) حملت التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار من (18) جنيهاً لأسطوانة الغاز إلى (60) جنيهاً، وللحديث (شجون وحسرة) والبرلماني ورجل الأعمال المتخصص في استيراد الغاز يومها يقف تحت قبة البرلمان ويغلظ الإيمان، أنهم لم يستوردوا من ذاك اليوم المشئوم الذي وضعوا يدهم بين الحكومة وحبكت الصفقة أن نحرر سعر الغاز (ولكم ولنا) في الزيادات من (ربح وفير)، ثم لم يستوردوا حتى الآن أسطوانة واحدة ولم (يربحوا جنيهاً). وقال الحكومة وحدها جنت (806) مليارات و(400) ألف جنيه من التحرير خلال (6) شهور فقط، ونسي أو تناسى أن يوم قرار رفع الدعم عن الغاز ألم تسمَّ التجارة بالرابحة. والآن وقد وجد الغاز بهذا العائد السريع دخلت الشركات منافحة ومدافعة عن أحقيتها في ذاك العائد وأن يكون لها من الطيب نصيب. فما كان منها إلا أن أصدرت منشوراً (طويل وعريض) توضح فيه زيادة جديدة لأسعار أسطوانة الغاز الذي ارتفع سابقاً حتى وصل إلى (150) جنيهاً، ببعض الولايات وبواقع (90) جنيهاً للأسطوانة داخل العاصمة. والمنشور يتحدث عن زيادة بواقع (5) جنيهات لتصل سعر الأسطوانة سعة (12,5) كيلو إلى (80) جنيهاً وقلنا ليتها وقفت على ال(80) جنيهاً والشركات تبرر فعلتها تلك بأن الزيادة تأتي في إطار سياسة تحرير الاستيراد للشركات وبناءً على التكلفة العالية لسعر الغاز، ولم توضح عن أية تكلفة تتحدث، خاصة وأن الحكومة قد حرصت قبل يومين فقط من الزيادة أن الغاز متوفر الآن ولا تحتاج الدولة إلى استيراد أكثر من باخرتين، وإذا كان الغاز متوفراً فلماذا الزيادة في الأسعار، يعني قول من نصدق إذن، خاصة وأن وزارة النفط وحسب أخبار واردة قد نفضت يدها (والشينة منكورة) من الزيادات، وقالت إن أية زيادة تتم بعد اعتمادها من مؤسسات الدولة مع العلم أن شركة النيل مؤسسة حكومية، إذن كيف تشرع مؤسسة تحسب للحكومة في زيادة الأسعار إذا لم تكن أخذت الأذن مسبقاً..! وإلا إذا كانت الحكومة تقصد هذه المرة.. أن (تشيل الشركات وش القباحة)، بعد أن مرغت وجوه المستوردين في الوحل سابقاً. وفوق هذا وذاك يشرب المواطن الغلبان (المقالب) صباح كل يوم جديد مختلف الكؤوس غاز، سكر، مواصلات، صحة، تعليم والقائمة تمتد ولا نعلم إلى أين ستقود سياسات الحكومة التجارية الدولة، في ظل الانهيار الاقتصادي التام، وبعد أن أصبح معاش الناس بيد التجار.
