احتسب (25) شهيداً و(315) جريحاً وخسر (300) عربة الخرطوم: عماد الحلاوي جهود كبيرة بذلها السودان طوال الفترة الماضية للحد من ظاهرة “الاتجار بالبشر” باعتراف دول الاتحاد الأوربي التي أشادت بدور السودان في هذا الشأن وجهوده الحثيثة في محاربة الظاهرة التي أرقت بلاد الغرب. وأعلنت قوات الدعم السريع عن تحريرها ل (816) شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في الصحراء الشمالية من قبضة عصابات الاتجار بالبشر من جنسيات (إثيوبية-إريترية- صومالية- سودانية-سورية) في عملياتها العسكرية لشهري يوليو وأغسطس بالولاية الشمالية. واحتسبت القوات (25) شهيداً و(315) جريحاً، وخسرت في المطاردات (151)عربة من ماركات مختلفة. وأكد رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن "السر حسين بشير"، أن القوات المسلحة السودانية تعمل وفقاً للتوجيهات الصادرة من قائدها العام، وأن أمن السودان هو جزء من منظومة الأمن العالمي. وكشف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الدفاع أمس حول جهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود، أن عمليات الاتجار بالبشر تديره شبكات أوربية وينفذ عبر فلول الحركات المسلحة المتمركزة داخل الحدود الليبية، إذ تعمل حركة "عبد الواحد محمد نور" الآن في الاتجار بالبشر. وأشار إلى أن للسودان خطة محكمة لمراقبة الحدود الشرقية والغربية لمكافحة الظاهرة . وقال: إن السودان رغم عدم تضرره المباشر من الظاهرة باعتباره دولة معبر إلا أنه ظل يقدم الكثير لمكافحتها إذا تقدم قواته المسلحة والشرطة والأمن أرواحها في مطاردتها لتلك العصابات، كما تقدم الرعاية والأكل للضحايا، وإذا حصرنا خسائرنا المادية في هذا العام مابين الحدود الشرقية والغربية خسرنا (300)عربة. وأشار الفريق شرطة "عوض النيل ضحية" إلى أن السودان طلب من الدول الأوربية المتأثرة بالظاهرة لمساعدته في مراقبة الحدود ورفع قدرات العاملين في هذا الجانب، وتكوين مكتب إقليمي للمراقبة . وقال قائد القوات "محمد حمدان" (حميدتي) في المؤتمر الصحفي: إن قواته قامت بمطاردات عصابات الاتجار بالبشر في الصحراء الشمالية وقدمت أرواحها في تلك العمليات دون أي دعم من الجهات المتضررة، فيما تجد الحركات الدارفورية (خاصة) حركة "عبد الواحد محمد"، حيث تقوم بتهريب هؤلاء المهاجرين والاتجار بالبشر كجزء من أنشطتها التخريبية. وأبان أن حركة "عبد الواحد" دخلت ليبيا لممارسة السلب والنهب والاتجار بالبشر. واستعرض الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع المقدم "آدم سالم" غنائم القوات في الفترة من يونيو الماضي والتي تمثلت في (6 عربات كي واي-2 عربة زد اس-عربة مارسيدس-8عربة لاندكروزر-عربة بوكس-34 دراجة بخارية-52 بندقية كلاشنكوف-مدفع أربجي7-3مدفع دوشكا). تصنيف الاتجار بالبشر وكان التقرير صادماً للسودان الذي لم يتوقع على الإطلاق أن يتم وضعه في هذه القائمة نظراً لحراكه الكبير في هذا الملف مع شركائه الأوربيين، حيث قسَّم التقرير الخاص بمحاربة الاتجار بالبشر لعام 2016 الذي أصدرته الخارجية الأمريكية، دول العالم إلى خمس خانات، وأوضح وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" أن التقرير قُصد به تسليط الضوء على هذه التجارة التي تصل قيمتها إلى “150” مليار دولار، ووصفها ب”الجريمة المرعبة”، وحدد التصنيف الأمريكي القائمة الأولى في الدول التي قال إنها تتبع الحد الأدنى من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وفي الثاني دول لا تلتقي قوانينها مع هذا القانون، لكنها تقوم بجهود مهمة في هذا المضمار، وهي الخصائص نفسها التي شملت القائمة الثالثة بإضافة رقم كبير للضحايا وغياب دلائل على تطوّر الجهود، بعدها الصنف الرابع الذي حل فيه السودان بجانب “27” دولة منها إيران وجنوب السودان وجيبوتي وجزر القمر وإريتريا وكوريا الشمالية وروسيا وبلاروسيا، فيما حلت كل من: اليمن والصومال وليبيا في صنف الحالات الخاصة التي لم يُصنفها التقرير بشكل دقيق، ولم تُصنف أيّ دولة عربية في الخانة الأولى من التقرير، لكن مصر أتت في الخانة الثانية مع البحرين ولبنان والعراق والأردن والمغرب والإمارات، فيما حلّت دول الكويت وعمان وقطر والسعودية وتونس في الصنف الثالث. جهود السودان وبشأن جهود السودان التشريعية في مجال مكافحة الاتجار البشر، قال الفريق شرطة "عوض النيل ضحية": إن الحكومة في إطار جهودها في محاربة هذه الجريمة بذلت جهود كثيفة أظهرت تعاونها اللا محدود مع المجتمع الدولي، وأشار إلى أن السودان استضاف في العام 2005 مؤتمر الأممالمتحدة الخاص بالجرائم العابرة للوطنية والتي تصنف جريمة تهريب البشر بأنها تتبع لهذا النوع، وأكد أن السودان انضم لاتفاقية الجرائم العابرة للوطنية دون تحفظ، بل إنه ساعد في إقناع العديد من الوفود للتوقيع على الاتفاقية لقناعته التامة بأهمية هذه الاتفاقية وإيمانه بمحاربة الاتجار بالبشر، ونوَّه إلى أن السودان انضم -أيضاً- للبروتوكول الخاص بهذه الاتفاقية. تشريعات لمحاربة الظاهرة قال "ضحية": إن الحكومة السودانية شرعت قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014، ووضعت فيه عقوبات صارمة تصل إلى حد الإعدام في بعض الحالات، هذا بجانب تكوين لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، و إصدار العديد من القوانين الولائية لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة في الولايات المتأثرة مثل ولاية البحر الأحمر وكسلا في شرق السودان.
