الخرطوم - منى ميرغني اتفق اثنان من شهود الاتهام في قضية المدير العام السابق للتلفزيون القومي "محمد حاتم سليمان" الذي يواجه اتهامات تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، إبان توليه إدارة التلفزيون القومي، في وقت سابق، أمام مولانا د."صلاح عبد الحكيم" قاضي محكمة المال العام بالخرطوم شمال، بأن حساب مشروع التدريب الإستراتيجي الذي ورد في القضية لا علاقة له بالتلفزيون، وأن الأخير استدان من حساب المشروع مبالغ مالية، وأوضحا أن حساب المشروع ليس لتجنيب أو تخصيص أموال خارج التلفزيون. وأكد نائب المدير المالي للتلفزيون الذي قدم شهادته للمحكمة بشأن القضية، عدم علمه بالسلطات التي تسمح للمتهم بتخفيض قيمة الإعلانات، منوهاً إلى أن عقد التخفيض دائماً ما يكون بطرف إدارة الإنتاج التجاري، وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يعدد محاسن ومضار التخفيض. بدوره قال مدير شركة نازو فيشادته أمام المحكمة إن أعلى نسبة (كومشن) في الإعلانات في السوق (40%)، لافتاً إلى أن التلفزيون منحهم نسبة تخفيض (50%) نسبة لتسديدهم مليون جنيه نقداً وهي عمولة إعلانات في رحم الغيب، وأشار إلى أن الشركة غامرت بانتظار ومطاردة المعلنين وتحصيل قيمة الإعلانات، وأوضح للمحكمة أن العقدين اللذين أبرما مع التلفزيون، الأول فيه احتكارية وهو الخاص بالشريط الإعلاني، والثاني خاص ببيع مساحة إعلانية متعلقة (بتداعيات منتوج درامي أفلام وثائقية)، وهذه ليس فيها احتكاراً بحسب قوله.
