واصلت محكمة المال العام في محاكمة نائب رئيس البشير بولاية الخرطوم "محمد حاتم سليمان" على ذمة ثلاثة بلاغات تتعلق باهدار المال العام. وتلا وكيل نيابة المال العام ابقراط عبدالله صحيفة الاتهام امام المحكمة وقال انهم تحركوا في حيثيات القضية بناء على مقال صحفي أشار الى وجود مخالفات بالتلفزيون القومي، حينما كان المتهم محمد حاتم سليمان مديرا له. وقال ابقراط إن رئيس النيابة قام بفتح اجراءات للاستيثاق من ما رود في الصحيفة وبناء على ذلك تمت مخاطبة المراجع القومي لانتداب مراجع قانوني لمراجعة التلفزيون، لافتا الي ان كبير المراجعين قام بمد النيابة بعدد (8) تقارير منفصلة، منوها الى ان النيابة وجهت بعمل اجراءات لكل تقرير، وتم فتح (8) يوميات تحري وفي مرحلة لاحقة صدر قرار بشطب عدد (5) اجراءات وتحريك اجراءات لبقية البلاغات بموجبها تم فتح اجراءات اولية، مشيرا الى ان البلاغ الاول تحدث عن صرف مبلغ (4503) مليار جنيه دون مستندات، فضلا عن مسئولية محمد حاتم عن حساب مصرفي في بنك امدرمان الوطني ورد فيه مبلغ (5) مليار جنيه كامانات باسم مشروع التدريب الاستراتيجي الاعلامي، سُحب منها اربعة مليار وخمسمائة مليون. ولفت المتحري الى ان جملة حركة الحساب بلغت سبعة وعشرين مليار وخمسمائة واثنين وثمانين مليون، ولم يجد المراجع المستندات التي تؤيد حركة الحساب. فيما شمل البلاغ الثاني عقد بين التلفزيون وشركة "اد فايزر" ووجد المراجع عدد (8) عقود بلغت جملة التعاقدات فيها مبلغ (1,771,469) جنيه تمت دون اتباع اجراءات قانونية منصوص عليها حسب قانون الشراء والتعاقد. بينما تلخص البلاغ الثالث في ابرام عقود مختلفة مع شركة "نازو للدعاية والاعلان" وتم بموجبها منح مساحة اعلانية بموجب عقد مكتوب. واقر المتهم امام المحكمة باقواله الواردة في يومية التحري. ولفت المتحري الى ان المتهم في جميع البلاغات رفض الادلاء باقواله كما رفض الافراج عنه بالضمانة وطالب باحالته للمحكمة واستنادا على ذلك وجهت المحكمة تهماً من قانون لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ومخالفات في قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض.