بعد أن تم إعلان زيادة المحروقات بنسبة كبيرة، يجب أن يتم إعلان تعرفة للمواصلات حتى لا يتضرر المواطن ولا أصحاب المركبات، لأن أصحاب المركبات قبل هذه الزيادة قاموا بعمل تعرفة خاصة تمت زيادتها بنسبة (100%) أحياناً، وفي بعض الخطوط بأكثر من (75%)، وحتى لا يصبح العمل عشوائياً، يجب أن تتدخل الجهات المختصة بهيئة النقل لعمل تعرفة لكل خطوط البصات والحافلات والهايس لتحفظ لكل جهة المواطنين أو أصحاب المركبات الخاصة أو الحكومية، حقها، فالمواطن لا حول له ولا قوة قد بلع الزيادات بمرارة شديدة ولكن يبقى التعامل بعد ذلك مع الكماسرة، فالمشاجرات والخلافات بين المواطنين والكماسرة ستشتد وربما تصل إلى حالة الضرب أو القتل كما حدث الأيام الماضية عندما ضُرب أحد الكماسرة بسبب التعرفة، فالمواطن المغلوب على أمره لن يستحمل استفزاز الكماسرة بسبب تلك التعرفة أو عدم إعادة الباقي لصاحبه. في الدول المتقدمة هناك عدة أسعار للتعرفة، وهناك محطات تقدر قيمة التعرفة فيها، بمعنى أن الشخص الذي يركب من أول الخط حتى نهايته له تعرفة، والذي يركب من محطة وينزل في محطة معينة لها سعرها، ولكن هنا السعر موحد للراكب من المحطة الأولى حتى لو نزل بعد محطة أو محطتين، فلابد أن يدفع قيمة التعرفة كاملة وهذا فيه ظلم للمواطن، لذا لا بد أن يراعى في وضع التعرفة الجديدة السعر من أول المحطة والشخص الذي ينزل في منتصف الطريق تفادياً للمشاكل بين الجانبين المواطن وصاحب العربة، أو الكمساري، فإذا فعلت الدولة ذلك أو وضعت تعرفة للمواصلات بهذه الطريقة، تكون قد جنبت المواطنين الظلم، لأن صاحب المركبة أحياناً يملأ مركبته أكثر من مرة بعمليات النزول والصعود.. فالزيادة التي طرأت على جالون البنزين أو الجازولين يكون صاحب المركبة عوضها في مشوار واحد بعملية صعود الركاب ونزولهم.. والحكومة بعد تلك الزيادات يجب أن تحدد الأسعار، فلا يعقل أن تكون أسعار السلع بين التجار متفاوتة، فكل تاجر له سعره الخاص عكس ما هو موجود في كل الدنيا، فالأسعار إذا ضربنا مثلاً بجدة أو الرياض أو تبوك أو جيزان أو أي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، نجدها واحدة، ولكن الأسعار عندنا التاجر الموجود في الثورة أو أمبدة أو الحاج يوسف أو الرياض أو المنشية أو الطائف كل له سعره الخاص، وأيضاً سكان الطائفوالرياض يكتوون بنار زيادة الأسعار باعتبارهم من "المروقين" أو المبسوطين أو "المرطبين"، فالتجار يستغلون هذا الوضع فيضعون أسعارهم وفقاً للمنطقة وسكانها، ولكن هذا أيضاً ليس بمقياس، لأن سكان الهامش مكتوون بعدم تحديد الأسعار، فهل تتدخل وزارة التجارة بوضع أسعار واحدة لكل السلع ملزم بها كل التجار.. نأمل ذلك.
