كشف عن تلقي ل (148) شكوى، حول الثراء الحرام البرلمان – يوسف بشير كشف وزير العدل، د."عوض الحسن النور"، عن تسويات تمت بين بنك السودان المركزي وبعض الشركات المخالفة، لتمويل الأدوية، قبل إحالة الأمر لوزارته، التي شكلت لجنة للتحري. وقال: إن الوزارة تبحث إمكانية الوصول لتسوية ودية مع مجموعة "عارف"، بشأن ملف خط هيثرو، قبل اللجوء إلى التحكيم، وقطع بإصدار أوامر بالقبض على المتهمين فيها فضلاً عن مذكرات قبض من (الانتربول) في مواجهة المتهمين بالخارج. وكشف عن تلقي الوزارة ل (148) شكوى، حول الثراء الحرام، أحيلت منها (12) للمحاكم، وشطب (14)، وحفظ (18)، و(63) قيد النظر، فيما فصلت في (41) شكوى. وقال "النور"، في بيان قدمه للمجلس الوطني، عن أداء الوزارة في العام الجاري وخطة العام المقبل، أمس (الأحد)، قال: إن نيابة المال العام اتخذت إجراءات، في حالات التعدي على المال العام، التي وصلت إليها من الحالات ال (33)، التي وردت في تقرير المراجع العام للأجهزة القومية، للفترة من 1/9/2015م حتى 31/8/2016م، بمبلغ قدرها (7.555.740) جنيهاً. حيث أحالت (9) حالات للمحكمة، بعد اكتمال التحري فيها، بمبلغ (4.157.758)، وأصدرت المحكمة حكماً في حالة واحدة، بمبلغ (33.561). وأوضح أن ثمة (18) حالة تحت التحري، بمبلغ (2.983.269). بجانب شطب النيابة إجراءات (3) حالات، بمبلغ (154.9009)، بعد استرداد المبلغ محل المخالفة. فيما لم تقدم للنيابة (3) حالات، بمبلغ (259.804)، إثر استرداد رؤساء الوحدات للمبلغ. وقطع "الوزير"، باستمرار عمل لجنة قضية مكتب والي الخرطوم السابق، وأمَّن على استرداد (13) قطعة أرض، و(7) سيارات تُقدر قيمتها ب (25) مليون جنيه، ومبالغ نقدية تبلغ (6) مليون جنيه. وقال: إن اللجنة المكلفة، بتقصي حقائق تنفيذ مشروعات بولاية غرب كردفان بواسطة بعض الشركات، توصلت إلى وجود مخالفات فنية، ومسؤولية جنائية ومدنية، وتقرر إحالة الشق الثاني لوكالة نيابة الأموال العامة، والشق المدني إلى المحامي العام. وقال: إن لجنة الشكاوى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تلقت (30) شكوى من مواطنين، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، رد فيها على (14) شكوى من الجهات المعنية، ورفض (11) شكوى لعدم الاختصاص، والباقي قيد النظر. وقال "النور" : إن وزارته سددت أكثر من (65)، من ديات أحداث سبتمبر، وتعمل على سداد التعويضات الأخرى. وكشف عن فراغ أعمال لجان : لجنة التحقيق في أحداث الجنينة، التي وقعت في يناير المنصرم. ولجنة للتحري، حول اتهام مدير عام الهيئة العامة للحج والعمرة لأعضاء بالبرلمان. ولجنة حصر وتصنيف المحبوسين لحين السداد بالسجون، بيد إنه تمسك عما توصلت إليه.