نيالا- عبد المنعم مادبو قرر المجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور بإجماع عضويته، إلغاء الشراكة بين حكومة الولاية وشركة "مان للبنى التحتية"، فيما عرف ب "مشروع الأرض مقابل التنمية" الذي أحدث ضجة كبيرة في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي ومجتمع جنوب دارفور، واتخذ المجلس قراره في هذه القضية في جلسته أمس (الخميس)، التي خصصت لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والشؤون الهندسية حول تقرير أداء وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية وتوصية اللجنة التي تنص على إلغاء اتفاق فض الشراكة الذي تم بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الولاية بالرقم (2) للعام (2016) والذي عرف ب (مشروع الأرض مقابل التنمية)، كما أوصت اللجنة بتجميد كافة التنفيذات الخاصة بتعاقدات الطرق الداخلية بمدينة نيالا على أن تظل اتفاقية الشراكة بين حكومة الولاية وشركة "مان" التي وقعت في العام (2009)م قائمة، وقال رئيس لجنة الشؤون الهندسية بالمجلس "محمد عيسى عبدالرحمن" للصحفيين، إن اللجنة من خلال نقاشها لوزارة التخطيط العمراني بإداراتها المختلفة، توصلت إلى أن قضية فض الشراكة السابقة لمركز المال والأعمال بنيالا التي اتخذتها حكومة الولاية الحالية، كانت مخالفة لقانون الشراء والتعاقد، مشيراً إلى أنه بموجب ذلك قرر المجلس بإجماع عضويته إلغاء "مشروع الأرض مقابل التنمية"، مع وقف التنفيذ والتعاقد للمشروعات القائمة بموجب هذا الاتفاق، وذكر أن المجلس أحال القضية للمراجع العام بالولاية ليقدم بدوره تقريراً فنياً عاجلاً ومفصلاً بشأنها للمجلس، وأضاف "محمد عيسى" أن تقرير لجنته أبرز أداءً جيداً لوزارة التخطيط العمراني مع وجود بعض الملاحظات التي أبرزها أن هناك تضارباً وازدواجية بين قانون التخطيط العمراني بالولاية وقانون الحكم المحلي مما أدى إلى خلق كثير من المشاكل في الأراضي- بحسب التقرير- فضلاً عن أن هناك مشروعات حكومية تم تنفيذها دون علم الوزارة.
