أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر واحد الخرطوم نزار سيد أحمد أعلن رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" في خطابه للأمة السودانية بمناسبة العيد الواحد والستين للاستقلال بالقصر الجمهوري أمس (السبت)، أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر واحد مستثنياً فيه الدفاع عن النفس وذلك تعزيزاً لأجواء الوفاق الوطني، بما يدفع الممانعين من حملة السلاح للتفكير بإيجابية لنبذ العنف والاقتتال والانضمام لمسيرة الوفاق. في وقت جدد فيه الالتزام بحسن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالمتابعة الشخصية وإشراك القوى السياسية في المجتمع والفاعلة في ذلك، مؤكداً أن الوثيقة الوطنية التي أؤتمن عليها ملزمة للجميع بضمان أهل السودان جميعاً، مؤكداً الإسراع في المشاورات لتشكيل حكومة وفاق وطني تستوعب وتعبر عن كافة القوى السياسية المشاركة، يتوافر لها السند السياسي الكامل والكفاءة المطلوبة لتكون حكومة ذات قدرة عالية لتنفيذ برنامجها المحدد في إنفاذ مقررات الحوار الوطني، والتحضير للانتخابات المقبلة في العام 2020م والتي ستنظمها مفوضية مستقلة ذات شفافية ونزاهة، مشيراً في ذات الصدد إلى التشاور مع القوى السياسية خلال اليومين القادمين للوصول إلى الكيفية لاستيعاب العضوية الإضافية المرتقبة في الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية الولائية بتراضٍ وتوافق. ونوه رئيس الجمهورية في خطابه إلى توجيهه بمتابعة تنفيذ المخرجات وفق نظام وصفه بغير التقليدي، من خلال مصفوفة التزامات مقيدة بمواقيت زمنية، وفق متطلبات محددة تتابعها رئاسة الجمهورية بشفافية، على أن تعلن بصورة دورية للشعب ليكون رقيباً على إنفاذ المخرجات والوقوف على التحديات والمشاركة في وضع الحلول . ولفت "البشير" إلى التشاور خلال الأيام القليلة القادمة لإعلان تكوين اللجنة العليا لوضع مسودة الدستور الدائم ليعرض على برلمان منتخب لإجازته، ونبه إلى اتخاذ إجراءات لتوسيع اللجنة التنفيذية العليا للحوار وليس حلها لاستيعاب عضوية إضافية، لمتابعة مخرجات الحوار وتغيير طبيعتها بعد أن كانت مناصفة بين أحزاب المعارضة وأحزاب الحكومة، لتصبح لجنة لقوى الوفاق الوطني مع قابلية توسعتها لاستيعاب من يوقع على الوثيقة. ووصف "البشير" التعديلات الدستورية بالمفتاحية كونها تؤسس للبناء الدستوري الذي بدوره يفتح الباب لتنفيذ المخرجات . وقطع الرئيس بانتهاج سياسة خارجية متوازنة والعمل على تقوية الوشائج بالاحترام والتعاون وصيانة المصالح مع جميع دول العالم، والالتزام بالواجب الأخلاقي بنصرة العدالة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً دعمه للاستقرار في دولة جنوب السودان والحرص على إنفاذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
