في منتدى رفع العقوبات الاقتصادية الخرطوم المجهر أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي "بدر الدين محمود" أن العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على السودان أثرت كثيراً على الأداء الاقتصادي ومؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، مؤكداً التزام المصارف السودانية بقوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير المصرفية الدولية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي السوداني سيكون له قصب السبق في الاستفادة الكاملة من رفع العقوبات الاقتصادية. وأضاف وزير المالية لدى مخاطبته بفندق السلام روتانا منتدى (أهمية رفع العقوبات الاقتصادية) الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف السودانية ورعاية محافظ بنك السودان المركزي، أن القطاع المصرفي كان أكثر تأثيراً لصعوبة التعامل المباشر مع النظام المصرفي العالمي مشيراً إلى أن التعاملات كانت تتم عبر الوسطاء وكان لها الأثر المباشر في رفع تكلفة المعاملات على القطاع الحكومي والقطاع الخاص وامتد الأثر ليشمل كل المؤسسات المالية في البلاد وفقدت المصارف كثيراً من معاملاتها الخارجية وأرباحها كما أوقفت المصارف الخارجية التعامل مع المصارف السودانية خوفاً من فرض عقوبات قروض ميسرة وكان لها تأثير مباشر على المشروعات التنموية. وفي السياق أكد محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر أن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان تعني عودة القطاع المصرفي السوداني للاندماج في القطاع المصرفي والمالي الخارجي وسهولة انسياب التحويلات المصرفية وزيادة تعزيز فرص وتدفقات الاستثمارات الخارجية بالإضافة لزيادة التعاملات الإيجابية بين السودان والدول الأخرى وفتح أسواق جديدة لصادرات جديدة للسودان واستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج وزيادة موارد النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات المالية الأمر الذي يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي للسودان.
