كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، عن جملة خسائر السودان جراء الحظر الاقتصادي الامريكي، والتي بلغت (45) مليار دولار، ولفت الى اتخاذ الدولة لحزمة من الإجراءات بعد رفع الحظر تتمثل في مراجعة سياسات سعر الصرف وتأكيد التزام المصارف فيما يتعلق بغسيل الاموال ومكافحة الارهاب، واستمرار عمليات الاصلاح الاقتصادي والسياسي لضمان الاستقرار الاقتصادي، والتواصل مع المؤسسات النظيرة في الولاياتالمتحدةالامريكية ومراجعة السياسات ودعوة القطاع الخاص الأمريكي لزيارة البلاد. واكد الوزير لدى مخاطبته منتدى (رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، انعكاساته الايجابية على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية) بفندق السلام روتانا امس، تأثير العقوبات على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطن، وعلى القطاع المصرفي بصورة اكبر بسبب صعوبة التعامل المصرفي المباشر واضطراره للتعامل غير المباشر عبر الوسطاء، مما ادى لارتفاع صيرفة الظل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية على القطاعين العام والخاص. وأشار الوزير الى فقدان المصارف جزء من ارباحها وتوقف تعامل المصارف الخارجية خوفاً من فرض الغرامات عليها، بالاضافة الى تراجع تحويلات المغتربين بجانب التأثير المتعلق بعدم اعفاء الديون الخارجية، وعدم الحصول على قروض، ونوه الى أهمية تضافر الجهود للاندماج واستئناف التعامل. من جانبه دعا محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، المصارف العربية للتعامل مع البنوك المحلية، واشار الى توقعات ما بعد رفع الحظر وفتح صفحة جديدة للسماح بالمعاملات المصرفية للتعامل بعملة الدولار، مما يؤدي الى اندماج القطاع المصرفي فى سهولة وانسياب التحويلات وزيادة فرص الاستثمار والتدفقات النقدية واستقطاب مدخرات المغتربين وتحسين المؤشرات المالية والمصرفية، وزيادة التعاملات التجارية بالدول الاخرى وزيادة موارد النقد الاجنبي. وأبان ان سياسة بنك السودان للعام الحالي تتضمن استقرار سعر الصرف والمستوى العام للاسعار. الخرطوم:تقوى موسى
