أصدرت المحكمة الجنائية بكرري برئاسة مولانا "إمام الدين جمعة" قرارها في مواجهة شاب قتل (حجّاز) بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً.. وذلك بعد تخيير أولياء الدم ما بين حقهم في القصاص أو العفو أو الدية، وتمسكوا بالقصاص. وبحسب الاتهام الذي واجه الشاب فإنه ورفقاءه كانوا بمنزل للخمور البلدية عندما صادف القتيل وصديقه وآخرين، وكانت بينهما مشاكل قديمة، وطلب منه الخروج للخارج وعندها تدخل القتيل (لحجز) المتهم، إلا أن الأخير عاجله بطعنة قاتلة أودت بحياته في الحال، وتم إخطار الشرطة وتدوين بلاغ بالحادث وأُسعف المصاب إلى المستشفى وحُولت الجثة للمشرحة، وتم إلقاء القبض على المتهم بالسوق الشعبي أم درمان، وسجل اعترافاً قضائياً بالحادثة، وعند تقديمه للمحاكمة وسماع المحكمة للقضية كاملة وجدت أن المتهم لا يستفيد من المسؤولية الجنائية، ولا يستفيد من الاستثناءات الواردة في المواد التي تحول الجريمة من عمد إلى شبه عمد. ومما توفر للمحكمة من بينات وأقوال الشهود، أصدرت قرارها.
