أصدرت محكمة الكلاكلة الجنائية، برئاسة مولانا "حبيب الله يوسف"، قراراً بإدانة مرتكب مجزرة الكلاكلة بالقتل العمد، وأرجأت إصدار الحكم النهائي لحين تخيير أولياء الدم في حقهم في القصاص أو الدية أو العفو. وبحسب الوقائع الجوهرية التي تلتها المحكمة فإن المتهم يعمل بمنزل لواء نظامي، وقد تعرف على المجني عليها، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، إلا الأخيرة رجعت إلى زوجها، فطلب منها المتهم التخلي عن زوجها، وبتاريخ الحادث تقابل المجني عليها والمتهم بشاطئ النيل، وعند عودتها إلى المنزل وجدت المتهم داخل المنزل، وطلب منها أن يقيم معها علاقة غير شرعية، وعندما رفضت وهددته بأخبار زوجها، خرج إلى منطقة الأزهري بالخرطوم، وقام بتناول بندقية كلاشنكوف وخزنة رصاص واتجه صوب منزل المجني عليها عند الثامنة مساء، وتسلق سور الحائط، وعلى بعد مترين أطلق الرصاص على الزوج وأرداه قتيلاً ثم أخذ سكيناً وسدد بها طعنة إلى طفله الصغير، وأطلق على الزوجة الرصاص، ثم خرج وجلس في منزل تحت التشييد، ووضع السلاح، وتوجه به إلى منطقة السعال بجبل أولياء، وفي تلك الأثناء كانت الشرطة قد وصلت وحملت الجثامين للمشرحة، فيما أسعفت المصابة إلى المستشفى، وتحرت الشرطة في الأمر، ووجهت للمدان بعد ضبطه اتهامات بالسرقة والأذى الجسيم والقتل العمد.. وعند تقديم ملف القضية للمحاكمة ناقشت المحكمة عناصر القتل العمد، ووجدت على رأسها إقرارات المتهم والبينات الثابتة، واستخلصت المحكمة أن المتهم استخدم سلاحاً فتاكاً، وبهذا يكون قصد قتل المجني عليهم، وأنه كان يعلم أن الموت راجح لأفعاله. وبمناقشة أسباب الإباحة والموانع، رأت المحكمة أن المتهم لا يستفيد من دفعه بالاستفزاز الشديد. وعليه، وبكل اطمئنان، توصلت المحكمة لإدانته تحت المواد (139-130) والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة.
