مزارعون بمشروع الجزيرة يرفضون الزراعة لضعف سعر التركيز البرلمان - يوسف بشير قال وزير الزراعة، البروفيسور "إبراهيم الدخيري"، إن لجان تتبع لمزارعي مشروع الجزيرة، رفضت الزراعة بسبب ضعف الأسعار التركيزية المعلنة من قبل الحكومة، وقطع بأن المزارعين قالوا له: (السعر أبو 400 ما بنزرع فيهو). ونفي "الدخيري"، خلال تقديمه تقرير عن خطه وزارته للتوسع الأفقي والرأسي في مجال الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح 2016-2019، لنواب البرلمان، أمس (الثلاثاء)، نفى علمه بتعديل البرنامج الخماسي لمحصول القمح، مطالباً بضرورة تحفيز المزارعين لزراعة القمح، نظراً لإدارة الحكومة (10%) فقط من مجمل النشاط الزراعي في البلاد. وعزا انحراف خطة الوزارة للزراعة إلى تأخر الري بالمشاريع الزراعية. وكشف في خطته عن عزمهم زيادة (627) مليون فدان لزارعة القمح، في الموسم الحالي عن الموسم السابق، بتكلفة إجمالية تبلغ (10) ملايين و(300) ألف جنيه. وكشف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان "عبد الله مسار"، عن استهلاك السودانيين يومياً ل(5 -6) ألف طن، من القمح، فيما يبلغ استهلاكهم السنوي ل(2 – 2.1) مليون طن. وقال: إن الفرق بين تكلفة استيراد القمح وتكلفة إنتاجه محلياً تفوق ال(300%)، إذ تبلغ تكلفة استيراد القمح (249) يورو، مقابل (330) يورو، لطن الدقيق المستورد، لتنخفض تكلفة إنتاجه محلياً إلى (20) ألف جنيه، شاملة تكاليف كل العمليات الإنتاجية. وأفصح عن عجز بلغ (40%) في خطة الزراعة للعام 2016م، نتيجة عدم زراعة (667) ألف فدان بسبب تأخر الري. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بروفيسور "أحمد مجذوب": إن الموسم الزراعي الحالي انحرف بنسبة (20%)، في أهداف البرنامج الخماسي، فيما بلغ انحراف الموسم المنصرم (28%). وأشار إلى تعديل في البرنامج الخماسي لسلعة القمح. واقترح البرلماني "موسى أحمد"، استحداث مفوضية للقمح تكون من وزارتي المالية والزراعة وبنك السودان المركزي والبنك الزراعي للابتعاد عما أسماه بالتخبط في المواسم الزراعية، بجانب تقييمها أداء كل موسم.