قال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، إن حزبه لم يتخذ قراراً مركزياً بشأن المظاهرات الشبابية المنادية بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، على الرغم من تفهمه لمشروعيتها، ورأى أن استمرار سياسات النظام الحالية تسوق السودان نحو التمزق والتدويل، وأن سعي القوى الثورية التي تنطلق من جوبا لتغيير النظام بالقوة سيؤدي لنفس النتيجة (التمزيق والتدويل). وشن المهدي في حوار مع صحيفة (الشرق الأوسط)، هجوماً عنيفاً على القيادي السابق بالحزب، ابن عمه «مبارك الفاضل المهدي»، ووصفه بأنه يسعى لإحداث انشقاق جديد في الحزب لصالح دولة أجنبية، وقال: «مبارك يسير في خط مقاوم لخط حزب الأمة ولدستوره وأجهزته، وما فعله يُصنف اختراقاً ونشاطاً تخريبياً »، وأن أجهزة الحزب قررت الإعلان أنه لا يملك «وضعاً تنظيمياً» حتى لا يستغل الحالة الضبابية لتنفيذ أجندته، وأن عضويته في الحزب ستبتُّ فيها لجنة «الضبط والمتابعة». وقطع المهدي بأن حزبه طلب من نائب الرئيس (نصر الدين الهادي المهدي) قطع علاقته التنظيمية بالجبهة الثورية، لأن مؤسسات الحزب لم تطلب منه الارتباط التنظيمي بالجبهة، وفي الوقت ذاته نصح المهدي نجله (عبد الرحمن)، مساعد رئيس الجمهورية، بالتنحي حال فشله في المساعدة على حل مشكلات البلاد حتى لا يحاسب مع النظام بعد سقوطه. وبشأن ما أثير حول فصله نائب رئيس الحزب آدم مادبو، أوضح أن مادبو وآخرين ظلوا طوال (3) سنوات يقاطعون الهيئة المركزية والمكتب السياسي وهم أعضاء فيها، وهناك قرار بعدم فصلهم منها عسى أن يستجيبوا للواقع والمنطق. وأضاف تمزق من خرجوا مع آدم «أيدي سبأ»، ذهب بعضهم للمؤتمر الوطني وعاد آخرون. وأفاد المهدي بأنه تقرر أن يحتفظ من حضر اجتماع «الهيئة المركزية» بعضويته فيها، وفي المكتب السياسي، ويفقدها من لم يحضر، وطبقت اللائحة التي تنص على أن من يتغيب عن عدد من الاجتماعات يُفصل من المؤسسات، لكن لم يفصلوا من الحزب، بل من الأجهزة، ورأى أن قضية مادبو تختلف عن مبارك الفاضل، فمادبو لا وجود له في هذه الأجهزة، ولم يؤسس حزباً، كما فعل مبارك. من جانبه، قال رئيس مجموعة التيار العام بحزب الأمة، آدم مادبو، إن الأشخاص الذين يمكن أن يتخذوا مثل هذه الإجراءات يخشون على مصالحهم الخاصة حال اتفاق التيار العام مع الأمة القومي وحدوث تعديلات على المستوى التنفيذي والتنظيمي، واتهمهم بأنهم عديمو الخبرة، ووصف من يتخذ مثل هذا القرار بأنه (غير العاقل)، وقال مادبو، في حوار مع (المجهر) يُنشر بالداخل، إنه في حال عدم حدوث اتفاق مع حزب الأمة القومي سيضطر إلى سحب قيادات التيار العام المشاركين في اجتماع الهيئة المركزية للعودة للتيار مرة أخرى، وأعلن عدم اعترافه بأي قرار تتخذه هذه المؤسسات قائلاً: "القرار لا يعني التيار العام لا من قريب أو بعيد في شيء، وإذا حدث سيزيد من تفتيت حزب الأمة حال وقوعه"وتوقع أن يكون قد تم تجميد قرار فصله من الحزب بعد إخضاعه للنقاش، ولم يستبعد أن يكون المهدي أمر المكتب السياسي بعدم إرسال القرار للتيار العام.
