شن رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي هجوماً عنيفاً على القيادي السابق بالحزب مبارك الفاضل المهدي وقال إن الأخير يسعى لانشقاق داخل حزب الأمة لصالح دولة أجنبية وأشار الى اجتماع لمبارك بآخرين لإحداث محاولة تخريبية ثانية في وقت اعتبر فيه قرار فصل آدم موسى مادبو من «الهيئة المركزية» والمكتب السياسي جاء تطبيقاً للائحة التي تنص على أن من يتغيب عن عدد من الاجتماعات يفصل من المؤسسات، وليس من الحزب مشيراً الى أن قضية مادبو تختلف عن مبارك، لأن الأخير لا وجود له في هذه الأجهزة، ولم يؤسس حزبا، كما فعل مبارك. وكشف المهدي أن مبارك ينشط في الإعداد لانشقاق جديد في الحزب وقد كان مسؤولاً عن الانشقاق الأكبر السابق والذي جمع فيه مجموعة وأنشأ حزباً وزاد قائلاً : إن مبارك بعد فشله وتفرق جمعه عاد وقال إنه حل حزبه فتقرر قبول عودته واتضح لاحقاً أنه على اتصال ب(جهات خارجية) حصل منها على إمكانيات ليعمل عملاً سياسياً لصالحها. وقال المهدي في حوار مع (الشرق الأوسط) اللندنية أمس إن مبارك يسير في خط مقاوم لخط حزب الأمة ولدستور أجهزته وأن مافعله يصنف اختراقاً، مبيناً أن أجهزة الحزب قررت الإعلان أنه لا يملك وضعاً تنظيمياً حتى لا يستغل الحالة الضبابية لتنفيذ أجندته، موضحاً أن عضوية مبارك في الحزب ستبت فيها لجنة (الضبط والمتابعة) ومضى المهدي للقول : " إن مبارك اجتمع ببعض الناس وقال لهم بعض الكلامات التي تعد عملاً تخريبياً ثانياً" . من جهتها قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي سارة نقد الله ل(السوداني) إن قرار فصل الحزب للقيادي بالتيار العام آدم موسى مادبو و(10) من القيادات بالحزب هو قرار مؤسسات الحزب والذي قضى بفقدان مادبو وقيادات بحزب الأمة لعضويتهم فى المكتب السياسي للحزب مع بقائهم كأعضاء داخل الحزب وليس فصلهم من الحزب كما أثير مؤخرا. وأشارت سارة الى أن قرار مؤسسات الحزب بفقدان مادبو وعدد من قيادات الحزب لعضويتهم من المكتب السياسي تم إرجاؤه حتى اكتمال عمل لجنة لم الشمل من عملها، وبعد عدم توصل اللجنة الى نتائج بجانب تغيب مادبو عن عدد من الاجتماعات تم اتخاذ القرار ، فيما رفضت سارة الرد على الاتهامات التى صوبها القيادي بالتيار العام آدم موسى مادبو تجاه حزب الأمة القومي وعدم اعترافه بمؤسساتها الحالية وعدم جدوى قراراتها لعدم دستوريتها وشرعيتها. من جهته قال آدم موسى مادبو إن قرار فصلهم (إشاعة) لأنهم غير معترفين بالهيئة المركزية أو مكتب سياسي، لأنها مؤسسات غير دستورية وغير قانونية، وأي قرار تتخذه نعتبره غير دستوري وليس له شرعية، وحمل من أسماهم بالساعين لعدم لم شمل الحزب مسؤولية ما يحدث الآن في المكتب السياسي والهيئة المركزية مشيراً الى أن التيار العام لا يعترف سوى برئيس الحزب الذي انتخبه المؤتمر العام.
