الخرطوم – المجهر قال موقع الأممالمتحدة، إن وزير الخارجية بروفيسور "إبراهيم غندور" بعث برسالتين لنظيريه السعودي والمصري طالباً نسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تم توقيعها بين البلدين في أبريل 2016. وجاء في الرسالتين - التي لم تعلن عنها الحكومة سابقاً - أن الاتفاقية ذات صلة بمثلث حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان والذي يقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر. وقال "غندور" في الرسالة المؤرخة بتاريخ 21 أبريل 2016 والموجهة لوزير الخارجية السعودي "عادل الجبير"، إنه (في إطار التواصل الايجابي بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة وفي ضوء الاتفاق الذي تم مؤخراً بين بلدكم الشقيق وجمهورية مصر العربية بشأن تحديد الحدود البحرية وعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، ولما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد السوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكراً وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق). وأضافت الرسالة بحسب موقع المنظمة الدولية (كما أرجو أن أنتهز هذه السانحة لأنهي إلى كريم علمكم بأني خاطبت معالي وزير الخارجية المصري الأخ "سامح شكري"، طالباً العمل سوياً لإيجاد حلول للخلاف بين السودان ومصر بشأن المثلث السوداني وإقليمه البحري عبر التفاوض المباشر أو اللجوء للتحكيم). وأرسل "غندور" رسالة أخرى إلى نظيره "شكري" تحمل نفس المضمون. وأظهر موقع الأممالمتحدة أيضاً أن السودان دأب بصمت في السنين الأخيرة للمرة الأولى منذ 1995على إخطار مجلس الأمن، بما يعتبره انتهاكات القاهرة في منطقة حلايب بغرض تمصيرها وضمها لشكوى كان قدمها لمجلس الأمن عام 1958 عند تفجر النزاع بين البلدين لأول مرة حول المثلث.