قال موقع الأممالمتحدة، إن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور بعث برسالتين لنظيريه السعودي والمصري طالبا نسخة من إتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تم توقيعها بين البلدين في ابريل 2016. وجاء في الرسالتين – التي لم تعلن عنها الحكومة السودانية سابقا – ان الإتفاقية ذات صلة بمثلث حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان والذي يقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر. وفرضت مصر سيطرتها العسكرية على المنطقة منذ العام 1992 كان نتيجتها اشتباكات دموية بين الطرفين قتل فيه افراد من الشرطة السودانية. ويضم المثلث 3 بلدات كبرى هي: “حلايب وأبو رماد وشلاتين”. وقال غندور في الرسالة المؤرخة بتاريخ 21 ابريل 2016 والموجهة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير انه “في اطار التواصل الأيجابي ﺑين البلدين ﺍﻟﺸﻘﻴقين في ﺍلمجاﻻﺕ ﺍلمختلفة وفي ضوء ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ الذي تم مؤخراً بين بلدكم الشقيق وجمهورية مصر العربية بشأن تحديد الحدود البحرية وعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية ﻭلما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وابو رماد السوداني واقليمه البحري، أرجو شاكراً وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الإتفاق. وأضافت الرسالة التي أطلعت عليها (سودان تربيون) “كما أرجو أن أنتهز هذه السانحة لأنهي إلى كريم علمكم بأني خاطبت معالي وزير الخارجية المصري الأخ سامح شكري طالباً العمل سوياً لإيجاد حلول للخلاف بين السودان ومصر بشأن المثلث السوداني وأقليمه البحري عبر التفاوض المباشر أو اللجوء للتحكيم. وأرسل غندور رسالة أخرى إلى نظيره شكري تحمل نفس المضمون. وليس من الواضح ما اذ كان ايا من الدولتين، ردتا على طلب الخرطوم بالحصول على نص الاتفاقية التي ما زالت بإنتظار مصادقة البرلمان المصري عليها لتصبح نافذة وسط حالة من الجدل الشديد تعتري الأوساط المصرية حولها وشكوك حول تنازل القاهرة عن جزيرتي صنافير وتيران في الترسيم الحدودي مقابل مساعدات مالية سخية. وكانت الخارجية السودانية اصدرت بيانا في 17 ابريل من العام الماضي قالت فيه انها حرصت “على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق والذى لم تعلن تفاصيله بعد وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية فى منطقتى حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ السودان”. ولكن الخارجية السودانية رفضت اي اتجاه لاستدعاء سفيري البلدين واكتفت بالقول أنها “ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة فى منطقتى حلايب وشلاتين”. تمصير حلايب واظهر موقع الأممالمتحدة ايضا ان السودان دأب بصمت في السنين الأخيرة للمرة الأولى منذ 1995على اخطار مجلس الأمن بما يعتبره انتهاكات القاهرة في منطقة حلايب بغرض تمصيرها وضمها لشكوى كان قدمها لمجلس الأمن عام 1958 عند تفجر النزاع بين البلدين لأول مرة حول المثلث. وكانت الحكومة السودانية اودعت لدى الأمم الأمم المتحدة في ابريل الماضي، إحداثيات خطوط الأساس التي تقاس منها مناطقها البحرية شملت منطقة حلايب وشلاتين بموجب قرار جمهوري اصدره الرئيس عمر البشير. وبالتزامن مع الإخطار اودعت وزارة الخارجية السودانية، لدى الأممالمتحدة إعلان تحفظها على مرسوم مماثل اصدره الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 1990 وحدد فيه خطوط الأساس للمناطق البحرية المصرية. وشددت الخارجية على أن مثلث حلايب ارض سودانية تقع في إطار الحدود السياسية والجغرافية لجمهورية السودان والمتعارف عليها دوليا عبر مختلف الحقب التاريخية بما في ذلك فترة الاستعمار الثنائي (البريطاني ،المصري). ولم تعلن الخرطوم ايضا عن هذه الخطابات وابقتها طي الكتمان لسبب غير واضح ، لكنها تجنبت على الأرجح زيادة حدة التوتر الأعلامي مع القاهرة. احتجاجات السودان على التمصير مارس 2017- رسالة من حكومة السودان لمجلس الأمن جاء فيها ” حكومة جمهورية مصر العربية بدأت تشغيل محطة إذاعية بقصد البث فوق منطقة مثلث حلايب، وأنشأت مقر عمل المحطة داخل المنطقة المذكورة، مواصلة للخطوات والتدابير التي اتخذتها حكومة مصر لتمصير مثلث حلايب السوداني”. مايو 2016- رسالة من غندور الى نظيره المصري يقول فيها “في إطار التواصل المستمر بيننا من أجل تعزيز وتطوير علاقة بلدينا، الشقيقين في جميع المجالات، أرجو أن أنقل اليكم قلقنا الشديد ورفضنا التام لتسريع الخطى المصرية بنحو تمصير مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد والمتمثلة في وضع حجر أساس لإقامة مؤسسات لوزارة العدل المصرية الى جانب إقامة العديد من المنشآت الخدمية من بناء محطات لتحلية المياه ومشاريع إنارة بالطاقة الشمسية وإنشاء شبكة كهرباء، ومدارس ومعاهد دينية وأرجو أن أؤكد لكم مرة أخرى على رفضنا القاطع لإقامة منشآت مصرية على الأراضي السودانية، في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد كما نجدد دعوتنا لكم كأشقاء للتفاوض او اللجوء الى التحكيم من أجل مستقبل أفضل لشعبينا الشقيقين”. في مارس 2016- ” بتاريخ 14 فبراير 2016 عقدت اللجنة الوزارية المصرية للخدمات إجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل حيث استعرض عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات في جميع المحافظات بما في ذلك خطة التنمية العاجلة في مثلث (حلايب شلاتين ابو رماد)، حيث أكد رئيس الوزراء المصري أن هنالك تقدم كبير في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مناطق مثلث حلايب كما أكد رئيس الوزراء المصري عزمهم استكمال تنفيذ الخطة بعد اعتماد مجلس الوزراء مبلغ 764 مليون جنيه مصري للغرض. الخطة المشار إليها تشمل مشروعات في مجالات (المرافق العامة الصحة الزراعة البيئة الأمن الاعلام التعليم الأوقاف) بما في ذلم افتتاح 3 مساجد في منطقة شلاتين بحضور وزير الأوقاف المصري، وافتتاح 3 قصور للثقافة في حلايب وابو رماد ومركز اعلامي في منطقة شلاتين بحضور وزير الثقافة المصري. بتاريخ 21 فبراير 2016 وفي ذات الإطار، أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، عن الشروع في تنفيذ مشروعات جديدة إضافية في مثلث حلايب، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ وافقت وزارة الإسكان والمرافق ﻋﻠﻰ تكليف ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﻤير بانشاء 1500 وحدة سكنية للبدو وتنفيذ مشروعات إضافية ﺃﺧﺮﻯ تستهدف قطاع الإتصالات. وخلال جولة قام بها في مثلث حلايب قام بافتتاح 5 مدارس مختلفة المراحلاضافة الى مدرسة للتمريض و4 وحدات صحية و3 محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ومحطات لتحلية مياه البحر الأحمر في شرق المثلث إن تنفيذ هذا الكم من المشروعات يأتي في إطار الإستراتيجية المصرية الرامية لتمصير مثلث حلايب، خاصة وأن الجهة التي تشرف على ذلك بصورة مباشرة هي جلس الوزراء بما يؤكد تسارع الإجراءات العملية على الأرض من الجانب المصري بهدف تمصير مثلث حلايب. وفي نوفمبر 2015 بعث غندور برسالة إلى مجلس الأمن قائلا “ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ أنقل لكم ببالغ القلق بأن حكومة مصر قد أجرت خلال شهر اكتوبر 2015 انتخابات في منطقة حلايب وشلاتين السودانية، وفي سابقة خطيرة، خصصت لأول مرة للمنطقة دائرة انتخابية. وهذا الإجراء يهدف إلى فرض سياسةى الأمر الواقع وإلى تغيير هوية ووتبعية المنطقة، ويعد تصعيداً يتنافى مع العلاقات الأخوية التي تربط السودان ومصر خاصة في هذا الوقت، وانني اذ أنهي لكريم علمكم هذه التطورات الخطيرة، أرجوا أن أرسل لكم إستنكار ورفض حكومة السودان لهذه الإجراءات الإنتخابية.
