الخرطوم - المجهر كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن انهيار مريع في منظومات إصحاح البيئة ومعالجة مياه الشرب في ولايات البلاد تسبب في تفشي وباء الإسهالات المائية الذي تجري جهود لمكافحته الآن في عدة مناطق بما فيها الخرطوم. وأقر مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية بوزارة الصحة الاتحادية "إسماعيل أحمد" بهشاشة وضع السودان في الخدمات المتصلة بالصرف الصحي وسلامة المياه التي تعد أحد مؤشرات قياس مستوى الصحة. وقال "أحمد" في خيمة الصحفيين التي استضافت ليل (السبت) وزير الصحة حول الإسهالات المائية، إن نسبة التغطية لمياه الشرب في مدن مثل كوستي وربك أكبر مدن ولاية النيل الأبيض لا تتجاوز (23%)، كما أن نسبة الحصول على مياه الشرب بالسودان لا تتعدى (67%). وأوضح أن الأمراض المرتبطة بالمياه والبيئة تمثل (84%)، قائلاً: "إن أمراض الإسهالات والنزلات المعوية واليرقان ستظل موجودة إذا لم نحسن المياه، من حيث الكمية والجودة". وأكد مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية أن الوزارة بدأت تدخلها لاحتواء الإسهالات المائية بمعالجة المياه بعد أن اتضح لها أن شبكات المياه في (11) ولاية غير مكلورة بالرغم أن ذلك من مهام هيئات المياه. وقال "إسماعيل أحمد" إن شبكات المياه بولاية النيل الأبيض بلا كلورة، كما أن هناك نحو (200) عربة، تجرها الدواب تنقل المياه مباشرة من نهر النيل مباشرة للاستهلاك، ما اضطر الوزارة لتوفير أجهزة تجريع الكلور في كل أنحاء الولاية. وبشأن الصرف الصحي قال مدير الإدارة إنه يتوفر بنسبة (33%) فقط، وعده مؤشر لتدني صحة البيئة بسبب التبرز في العراء. وأفاد أن السودان في المؤشرات العالمية المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي متأخر مع دول مثل الصومال واليمن وأفغانستان. من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادية "بحر إدريس أبو قردة" أن العلاج الجذري للإسهالات المائية يتمثل في معالجة تلوث المياه وتردي البيئة، وهو ما يحتاج لإمكانيات وخطط إستراتيجية ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها. وشدد على ضرورة بناء محطات مياه مدمجة مستقبلاً لضمان وقف نقل الأمراض عن طريق مياه الشرب. واعترف بأن النظام الصحي الموجود الآن يحتاج للإصلاح لجهة أن غياب الاستقرار السياسي وضع السودان متأخراً في مثل هذه القضايا.
