كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن انهيار مريع في منظومات إصحاح البيئة ومعالجة مياه الشرب في ولايات البلاد تسبب في تفشي وباء الإسهالات المائية الذي تجري جهود لمكافحته الآن في عدة مناطق بما فيها الخرطوم. وبحسب تقرير حكومي أخيرا فإن الإسهال المائي تسبب في وفاة 272 شخصا وإصابة 16 ألفا في عدد من ولايات السودان منذ أغسطس الماضي عندما تفشى المرض في ولاية النيل الأزرق، وعاد في موجة أكثر ضراوة بولاية النيل الأبيض منذ أبريل الفائت. وأقر مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية بوزارة الصحة الاتحادية إسماعيل أحمد بهشاشة وضع السودان في الخدمات المتصلة بالصرف الصحي وسلامة المياه التي تعد احدى مؤشرات قياس مستوى الصحة. وقال أحمد في خيمة الصحفيين التي استضافت ليل السبت وزير الصحة حول الإسهالات المائية، إن نسبة التغطية لمياه الشرب في مدن مثل كوستي وربك أكبر مدن ولاية النيل الأبيض لا تتجاوز 23%، كما أن نسبة الحصول على مياه الشرب بالسودان لا تتعدى 67%. وأوضح أن الأمراض المرتبطة بالمياة والبيئة تمثل 84%، قائلا “إن أمراض الإسهلات والنزلات المعوية واليرقان ستظل موجودة إذا لم نحسن المياة من حيث الكمية والجودة”. وأكد مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية أن الوزارة بدأت تدخلها لإحتواء الإسهالات المائية بمعالجة المياه بعد أن اتضح لها أن شبكات المياه في 11 ولاية غير مكلورة بالرغم أن ذلك من مهام هيئات المياه. وأدى غياب التنسيق على المستوى الاتحادي في مجالات مياه الشرب وإصحاح البيئة إلى إيكال هذه المهام لحكومات الولايات والمحليات التي تعاني من شح التمويل وضعف الكوادر. وقال إسماعيل أحمد أن شبكات المياه بولاية النيل الأبيض بلا كلورة، كما أن هناك نحو 200 عربة تجرها الدواب تنقل المياه مباشرة من نهر النيل مباشرة للاستهلاك، ما اضطر الوزارة لتوفير أجهزة تجريع الكلور في كل أنحاء الولاية. وبشأن الصرف الصحي قال مدير الإدارة إنه يتوفر بنسبة 33% فقط، وعده مؤشر لتدني صحة البيئة بسبب التبرز في العراء. وأفاد أن السودان في المؤشرات العالمية المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي متأخر مع دول مثل الصومال ويمن وأفغانستان. يشار إلى أن المدن السودانية بما فيها العاصمة الخرطوم بنيات الصرف الصحي فيها معدومة أو غير ملائمة للتوسع الكبير الذي شهدته هذه المدن. من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادية بحر إدريس أبوقردة أن العلاج الجذري للإسهالات المائية يتمثل في معالجة تلوث المياه وتردي البيئة، وهو ما يحتاج لامكانيات وخطط استراتيجية ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها. وشدد على ضرورة بناء محطات مياه مدمجة مستقبلا لضمان وقف نقل الأمراض عن طريق مياه الشرب. واعترف بأن النظام الصحي الموجود الآن يحتاج للإصلاح لجهة أن غياب الاستقرار السياسي وضع السودان متأخرا في مثل هذه القضايا. ودافع الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته للحد من انتشار الإسهالات المائية عبر توفير الأدوية والمحاليل والكادر الصحي في محليات ولاية النيل الأبيض التسع. وتابع “لكن المشكلة ليست مشكلة وزارة الصحة لوحدها.. إنها مشكلة مياه وبيئة، العملية برمتها محتاجة لامكانات وتدخلات كبيرة من الدولة”. وأشار إلى أن وزارة الصحة أوجدت عنابر للعزل في كل الولايات التي انتشر فيها الوباء بما فيها الخرطوم، ودعا كل منظمات المجتمع المدني للتفاكر حول التثقيف والتوعية بالمرض. وقال مدير ادارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة صلاح الدين مبارك، إن السودان تمكن من التحكم في الوباء في فترة زمنية وجيزة أسابيع بدون أي عون خارجي، وزاد “لا توجد أي جهة عليا فنية أو علمية تستطيع أن تقول إننا بحاجة لخبراء للمكافحة”. وأكد أن وزارة الصحة وفرت الأدوية والمحاليل الوريدية مجانا في كل المواقع في أقصى قرى السودان “حتى المنطقة التي دخلت منها الحالات مع الحدود”. ونوه إلى ظاهرة تغير المناخ أحدثت تغيرات تؤثر في عوامل مباشرة لنشاط كثير من الأشياء، من ضمنها البكتريا، في دول أفريقيا وأميركا الجنوبية وبعض الدول العربية، التي عانت من إسهال مائي حاد خلال الثلاث سنوات الماضية.
